نشطاء يهددون الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية بشأن سياسة المناخ وتخفيف الانبعاثات
اتخذ نشطاء حماية البيئة خطوة أولى نحو تحدي المفوضية الأوروبية قانونيا بشأن سياسة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري قائلين إنها لا ترقى إلى مستوى “الحصة العادلة” لأوروبا في مكافحة تغير المناخ، ويجب خفض معدل الانبعاثات أكثر، وفقا لرويترز.
وقالت شبكة العمل المناخي في أوروبا وشبكة العمل القانوني العالمية غير الهادفة للربح يوم الخميس إنهما طلبا رسميًا من بروكسل مراجعة قانون يحدد مدى السرعة التي يجب أن تخفض بها دول الاتحاد الأوروبي الانبعاثات في قطاعات من بينها الزراعة والنقل.
ويعد قانون الاتحاد الأوروبي المعني واحدًا من أكثر من اثنتي عشرة سياسة مصممة لتقليل صافي انبعاثات الكتلة بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وهذا أحد الأهداف المناخية الأكثر طموحا لأي اقتصاد كبير، لكن الناشطين يريدون رفعها إلى 65%.
الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ
وقال منسق سياسة "CAN Europe"، رومان ديدي، إن القانون والهدف المناخي للاتحاد الأوروبي الذي تم تصميمه لتحقيقه، لم يرق إلى مستوى "الحصة العادلة" لأوروبا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، عندما تم أخذ الانبعاثات التاريخية للقارة في الاعتبار.
وأضاف ديدي لرويترز: على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار مسؤوليته التاريخية وقدرته على التحرك، لضمان أنه يفعل ما يكفي لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية في اتفاق باريس.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تدرس الطلب، موضحا أن المفوضية لا تعتبر هذا القرار التنفيذي انتهاكا للحقوق الأساسية، في إشارة إلى قانون الاتحاد الأوروبي.
