مشاريع الهيدروجين الأخضر.. خطة وصول الاستثمارات الأجنبية لـ 81.6 مليار دولار بحلول 2035
تطمح مصر إلى الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو طموح كبيرا كما يراه البعض كما تخطط مصر لوصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في تلك المشاريع إلى 81.6 مليار دولار بحلول 2035، أغلبها من دول أوروبية مثل النرويج وألمانيا.
وأعلنت شركة أوكيور إنرجي الهندية في أغسطس 2023 عزمها استثمار 4 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرغم مساهمة تلك المشاريع في رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، فإنها تضيف أعباء على موارد مصر من الطاقة النظيفة والمياه المحلاة.
كيف يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر؟
ووفقا لمركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، يعتبر الهيدروجين الأخضر من بدائل الوقود الخالية من الانبعاثات الضارة بالبيئة ويستخدم كوقود في قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي، والتي يصعب تحولها إلى الكهرباء مباشرة كمصدر للطاقة ويعتمد في إنتاجه على قدرات موسعة من مصادر الطاقة المتجددة، والموارد المائية فائقة النقاء، سواء من مياه عذبة أو من مياه البحر المحلاة.
كما أن أوروبا في سعيها إلى تحقيق الحياد الكربوني، وهو التوازن بين حجم الانبعاثات الكربونية وقدرة الغلاف الجوي على امتصاصها، تستهدف الدول الأوروبية إنشاء مشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر ودول إفريقية أخرى لتمتعها بقدرات طبيعية هائلة في توليد الطاقة المتجددة ولقربها الجغرافي.
وتهدف مصر إلى الوصول إلى نسبة 42% طاقة متجددة بحلول 2030، وهو أمر يراه البعض طموحًا للغاية لأنها لم تحقق هدفها الأوَّلي بالوصول إلى نسبة 20% في 2022، وتقف قدراتها الحالية عند 15% فقط وفي نفس الوقت، تقوم مشاريع الهيدروجين الأخضر الأجنبية بالاستحواذ على محطات الطاقة المتجددة داخل مصر للمساعدة في إنتاج الهيدروجين وتصديره وعلى سبيل المثال، وافق مجلس الوزراء في أغسطس 2022 على تخصيص مواقع بمحطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان (بقدرة 70 ميجاواط) ومحطات الرياح في خليج السويس (بقدرة 205 ميجاواط) لصالح شركة مصر للهيدروجين الأخضر، وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفيرتجلوب الإماراتية وأوراسكوم للإنشاءات.
ويتوقع أن تحصل مشاريع الهيدروجين الأخضر على 20% من إجمالي إنتاج مصر من مشاريع المياه المحلاة ويشكل ذلك ضغطًا على خطط مصر لمضاعفة إنتاجها من مياه البحر المحلاة (من 1.4 مليون متر مكعب -الآن- إلى 8.8 مليون متر مكعب في 2050) لسد الفجوة المائية، والتي تبلغ 21 مليار متر مكعب.
