اليابان تلقي بمياه ملوثة بالإشعاع النووي في المحيط الهادئ.. كيف ستتأثر مصر؟
حذّر الدكتور مجدي توفيق خليل أستاذ البيئة المائية بكلية العلوم جامعة عين شمس ورئيس جمعية تنمية الثروة السمكية من استيراد الأسماك والكائنات البحرية خاصة سمك الماكريل من دولة اليابان، خاصة بعد تصريفها مياها ملوثة إشعاعيا في المحيط الهادئ.
حظر استيراد الأسماك اليابانية
وقال الدكتور مجدي توفيق خليل في تصريحات لـ القاهرة 24 إنه يجب تشكيل لجنة علمية لاتخاذ قرار بشأن حظر الأسماك المستوردة من اليابان إلى مصر، وذلك بعد السلوك الياباني الأخير المتعلق بتصريف أكثر من مليون طن من المياه الملوثة إشعاعيا في المحيط الهادئ من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المحطمة وهي الخطوة التي دفعت الصين إلى إعلان حظر شامل فوري على جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.
وأضاف مجدي توفيق خليل أن هذا التصرف يستوجب من الحكومة تشكيل لجنة لإصدار قرار بشأن استيراد الأسماك من اليابان، نظرًا لخطورة هذا السلوك الياباني الملوث للبيئة، مطالبا بالبحث عن بدائل لاستيراد سمك الماكريل، خاصة أن هناك أكثر من بديل ومنها الصين على سبيل المثال.
وشدد مجدي توفيق خليل على أهمية تحليل الأسماك المستوردة مؤخرا من اليابان مع فرض رقابة محكمة على هذه الأسماك والكائنات البحرية المستوردة من هناك للتأكد من خلوها من أية مواد إشعاعية.
واوضح الخبير البيئي أن هذه الأسماك تمثل خطورة بالغة على من يتناولها كما تصيب بأمراض السرطان وتعمل على تنشيط الخلايا السرطانية كما لها تأثر أكبر على كل من الأطفال والأجنة والحوامل.
وكانت محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثًا نوويًا في 11 مارس 2011.
لماذا التصريف في المحيط؟
تنتج محطة فوكوشيما أكثر من 100 ألف لتر من المياه الملوثة يوميًا، وهي عبارة عن مياه الأمطار والمياه الجوفية والمياه اللازمة لتبريد قلب مفاعلاتها باستمرار.
ويتم تجميع هذه المياه ومعالجتها وتخزينها في الموقع، إلا أن الموقع بلغ حده الاستيعابي الأقصى، فقد خزن 1.34 مليون طن من المياه، أي ما يعادل نحو 540 حوض سباحة أولمبيًا، وأكثر من ألف خزان عملاق.
وبعد سنوات من التفكير اختارت اليابان في عام 2021 حل المشكلة عبر تصريف المياه في البحر على بعد كيلومتر واحد من الساحل، عبر قناة بنيت في الماء لهذا الغرض.
ومن المفترض أن تستمرّ عملية التصريف حتى بداية عام 2050 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمعدل 500 ألف لتر حدًا أقصى للتصريف في اليوم، حسب ما أشارت شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن مصر استوردت عام 2016 أسماك وقشريات ورخويات من اليابان، بقيمة 363.5 مليون جنيه، ويقدر إجمالي ما يتم استيراده من منتجات من اليابان بـ نحو 13 مليار جنيه.
ومن جانبها، انتقدت منظمة السلام الأخضر الأمر وقالت إن المخاطر الإشعاعية لم يتم تقييمها بشكل كامل، وإن التأثيرات البيولوجية للتريتيوم والكربون 14 والسترونتيوم 90 واليود 129- والتي سيتم إطلاقها كجزء من التصريف- تم تجاهلها كما أن تناول التريتيوم بمستويات أعلى من تلك الموجودة في المياه المنطلقة، يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، حيث قالت لجنة السلامة النووية الكندية إن تناول الإنسان للمنتجات الغذائية الصلبة الملوثة بالتريتيوم يشكل خطرًا صحيًا، حيث يحتفظ جسم الإنسان به لفترة أطول مقارنة بالمياه.
وحذرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، مما سمته كارثة ثانوية محتملة من صنع الإنسان على السكان المحليين والعالم أجمع، لافتة إلى أنه من خلال إلقاء المياه الملوثة في المحيط، تنشر اليابان المخاطر إلى بقية العالم وتمرر جرحًا مفتوحًا إلى أجيال البشرية القادمة في أعقاب كارثة فوكوشيما الأصلية عام 2011.
يذكر أن الحكومة المصرية اتخذت في عام 2012 قرارا بتخفيف حظر استيراد مواد غذائية من اليابان كان قد فرضته في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية، التي أدت لتسرب مواد مشعة من المحطة بعد تعرضها لزلزال وتسونامي مارس 2011.
وتعد مصر أكبر مستورد لسمك الماكريل البحري من اليابان وقد صدرت اليابان ما قيمته حوالي 38 مليون دولار من سمك الماكريل البحري إلى مصر في عام 2010، وما قيمته حوالي 15 مليون دولار من هذا السمك إلى تايلاند، طبقًا لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية وكانت هناك دعوات متزايدة من قطاع الثروة السمكية الياباني لتخفيف حظر الاستيراد الذي تفرضه مصر.
وقد فرضت دول مختلفة بينها عدة دول عربية قيودًا على استيراد المواد الغذائية من اليابان في أعقاب الحادث النووي، بينما حثتهم اليابان على تخفيف مثل هذه القيود.
