4 منظمات أممية تطلق إطارا رائدًا للتعاون الإقليمي في مجال التغذية
أطلق المديرون الإقليميون لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، اليوم الاثنين، إطارًا رائدًا للتعاون الإقليمي للأمم المتحدة في مجال التغذية كجزء من جهودها التعاونية لمعالجة قضية سوء التغذية الملحة في المنطقة.
وتمثل هذه المبادرة الهامة التي تم إطلاقها في القاهرة، مصر، علامة بارزة في الالتزام المستمر للوكالات الأربع لتوحيد جهودها وخبراتها في دعم البلدان لتحديد الأولويات واتخاذ إجراءات فعالة وفي سريعة بشأن التغذية، حيث يهدف إطار العمل إلى تسهيل الدعم المشترك والتعاون والتنسيق الفني المنظم على المستوى الإقليمي لتسريع العمل بشأن التغذية في بلدان المنطقة.
قلق بشأن انتشار التقزم في عدد من الدول
وحسب بيان مشترك للمنظمات الأربعة، فإنه على الرغم من الخطوات الجديرة بالثناء التي تم تحقيقها منذ عام 1990، ومع انخفاض معدل انتشار نقص التغذية المزمن من 19.1 في المائة في عام 2012 إلى 15.3 في المائة في عام 2022، فإن التحديات لا تزال قائمة في المنطقة، ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع معدل انتشار التقزم الذي يؤثر على الأطفال دون سن الخامسة في 6 من أصل 25 دولة أمر مثير للقلق - مما يعرض النمو البدني والتطور المعرفي لـ 7.5 مليون طفل للخطر.
وذكر البيان أن الهزال، وهو الشكل الأكثر فتكا لسوء التغذية، يظل يمثل مشكلة كبيرة في بلدان محددة. ويخفي متوسط نسبة الهزال الإقليمي الذي يتجاوز 6 في المائة مستويات مثيرة للقلق تتجاوز 15 في المائة في بعض البلدان، وظل عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثابتا عند 5 ملايين طفل خلال العقد الماضي.
وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، يجب علينا أن ندرك أن سوء التغذية، الناجم عن عدم الحصول على الأطعمة المغذية والخدمات الأساسية وممارسات التغذية المثلى، لا يزال يؤثر على ملايين الأطفال. يمهد هذا الإطار التعاوني الطريق للعمل الجماعي لمعالجة هذه التحديات المستمرة..
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "لا تزال المنطقة العربية تعاني من أشكال متعددة من سوء التغذية. إن انتشار التقزم (20.5 في المائة) وزيادة الوزن (10.7 في المائة)" بين الأطفال دون سن 5 سنوات كانت مرتفعة في عام 2020. ولم يتمكن أكثر من نصف السكان في الدول العربية، أو 162.7 مليون شخص، من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020. نحن نعتمد بشكل كبير على هذا الإطار في تقديم حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات".
وفي مواجهة هذه التحديات المعقدة، يوفر إطار التعاون الإقليمي المشترك للأمم المتحدة في مجال التغذية منصة قوية لتعزيز التآزر بين أصحاب المصلحة. ويشمل ذلك الحكومات الوطنية، والجهات المانحة، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة. ويحدد الإطار مجالات التعاون الاستراتيجي، ويشجع الإجراءات المشتركة، ويعزز الدعوة المشتركة، وتعبئة الموارد، وإدارة المعرفة على مستوى الإقليم والدولة.
وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه "على الرغم من كل الجهود التي نبذلها لمكافحة سوء التغذية والتقزم والهزال، فإنها لا تزال تؤثر على ملايين الأطفال في إقليمنا. وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، مضيفا: يُظهر إطار التغذية الإقليمي التزامنا بالعمل معًا لمكافحة سوء التغذية وإنقاذ حياة الأطفال، مما يساعد على تحقيق رؤية منظمة الصحة العالمية المتمثلة في توفير الصحة للجميع ومن خلال الجميع.
فيما قالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، إن التصدي لتحدي سوء التغذية المتزايد ليس مهمة منظمة واحدة، بل يتطلب جهدا جماعيا. سيساعد هذا الإطار الإقليمي على توحيد مواردنا ومعرفتنا وتأثيرنا. إن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الغذاء، بل بتوفير الغذاء المناسب والتعليم وأنظمة الدعم التي تبني مستقبلًا مستدامًا وصحيًا لكل طفل، متابعة: معًا، يمكننا تحويل الخطاب من مكافحة سوء التغذية إلى تعزيز التغذية..
وذكرت أن هناك حاجة إلى جهود متضافرة للوقاية من سوء التغذية وعلاجه لدى كل طفل في المنطقة، ويجب علينا دعم البلدان في تشكيل السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لنهج متعدد القطاعات ومنظم لمعالجة محددات سوء التغذية - وهي الوصول إلى الغذاء والخدمات والممارسات المثلى، والاستفادة من الشراكات والموارد من أجل العمل التكميلي لمنع وعلاج سوء التغذية بجميع أشكاله، وتعزيز الأنظمة المختلفة للصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والحماية الاجتماعية لتكون أكثر استجابة للاحتياجات الغذائية والتغذوية للأطفال والعائلات الأكثر هشاشة.
