رجال الصناعة: حزمة الحوافز الرئاسية طوق النجاة للقطاع الصناعي من التضخم العالمي
أشاد عدد من رجال الصناعة بالقرارات وحزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أنها طوق النجاة للقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي.
وأكدوا أن هذه الحوافز ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات، كما تعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية للقطاع خلال 10 سنوات الأخيرة.
بداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين
وقال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصناعية من أهم توصيات جلسة لجنة الصناعة بالحوار الوطني لعمل إحلال الواردات حيث تعد هذه الحوافز خطوة هامة جدًا وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية.
وقال فتوح، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن الإعفاءات الضريبية جاءت فى توقيت هام جدًا للغاية، ونتمنى كمصنعين تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التي لا تصنع في مصر، كما اشاد بتحديد قائمه اوليه من الصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية واعطائها الأولوية في الحوافز الجديدة وأنها البداية الصحيحة لتعميق الصناعة الوطنية.
وطالب رئيس لجنة الصناعة، بضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة توطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر لمنحها كل أوجه الدعم وخاصة التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وإحلال الواردات بحيث تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.
وأضاف فتوح، كذلك لابد أيضا منح الصناعات القائمة التي تصدر إعفاءات ضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج بحيث تعمل على تشجيع التصدير وزيادة المنافسة في السوق الخارجية بحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار، مؤكدا أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارق كبير في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري علي الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات
ومن جانبه قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي طوق النجاة للقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي، مضيفًا أن هذه الحوافز ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات، كما تعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية للقطاع خلال 10 سنوات الأخيرة.
وأضاف زيدان، أن الاستمرار في دعم الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون لها أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع إمكانية رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات، كما أنها تخفيف الأعباء عن المنتجين ومن ثم توفير السيولة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة لمضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين حظي بأولوية كبيرة من الدعم ومساندة الرئيس السيسي لدوره المجتمعي ومساهمته بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشارك بنسبة تصل إلي 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، كما يعمل بالقطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل بنسبة حوالى 13% من إجمالي القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن استمرار دعم الرئيس السيسي للقطاع الصناعي يزيد من قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ومنها أزمة الدولار وتنافسية المنتج المحلي من حيث الجودة والسعر، كما يخدم تحقيق خطة الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة عام 2023/2024 وبالتالي من المتوقع أن يواصل نموه ليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 2025/ 2026.
جدير بالذكر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، منها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
كما جاءات التوجيهات بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، بجانب إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، فضلا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
