هل تتأثر السوق المصرية بأزمة رفع الهند أسعار الرسوم الجمركية على تصدير الأرز؟.. خبراء يجيبون
كثرت التساؤلات حول مصير الأمن الغذائي من محصول الأرز خلال الفترة المقبلة ومدى توافره بالأسواق العالمية، بسبب قرارات التي اتخذتها الحكومة الهندية برفع الرسوم الجمركية على صادراتها من المحصول الأرز، والتي وصلت إلى 20% على جميع أنواع الأرز عدا البسمتي، خاصة وأنه يعد من السلع الأساسية التي تعتمد عليها مصر بشكل يومي.
وتعد مصر من أقل دول العالم تأثرًا بارتفاع سعر الأرز، إذ إنها تنتج ما يكفى لتلبية أغلب الاستهلاك المحلى ولا تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة منه، فما تحتاج إليه من المستورد لا يتجاوز 3%.
قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار حظر الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتى يهدف إلى المحافظة على الأمن الغذائي الهندي، وتلبية احتياجات المواطن الهندي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي حدثت في الهند الفترة الماضية.
مصر تعتمد على استيراد نسبة محدودة من الأرز
وأوضح الوليلي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هذا القرار لن يؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين فى مصر بشكل واضح، لأن مصر تعتمد على استيراد نسبة محدودة من الأرز تكاد لا تتجاوز 3% من حجم الاستهلاك من كل الصين والهند، بالإضافة إلى وجود مخزون فائض من العام الماضي، وهذا يجعل لدينا اكتفاءً ذاتيًا من الأرز.
وتوقع الوليلي، وجود كميات كبيرة من الأرز هذا الموسم نتيجة بداية موسم الحصاد الجديد، فضلا عن زيادة المساحة المزروعة بالمحصول التي وصلت إلى 2 مليون فدان بإنتاجية تصل إلى 7 ملايين طن، وهذا يعنى أن الكميات تكفى الاستهلاك المحلي، كما أن معدل استهلاك الفرد الواحد من الأرز سنويًا إلى 30 كيلو فقط.
أما بشأن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإزالة الأرز من بطاقات التموين، قال الوليلي، إن الدعم المقرر في البطاقات يبلغ 50 جنيهًا للفرد الواحد للبطاقة 4 أفراد، ونظرا لزيادة الأسعار كلا من السلع التمونية مثل السكر والزيت والأرز، أصبح من الصعب أن تكفي الـ 50 جنيها 3 سلع تموينية، وهذا تسبب في خروج سلعة الأرز من البطاقة التموينية، والاكتفاء بصرف سلعة الزيت والسكر فقط.
التأثير محدود للغاية على السوق المصرية
ومن جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن القرار التي تتخذه الهند بشأن فرض عدة قيود على صادراتها من الأرز، للحفاظ على أمنها الغذائي، لن يوثر على الأمن الغذائي المصري، وهذا التأثير محدودًا للغاية على السوق المصرية.
وأشار شحاتة، إلى أن الهند تعد من أكبر دول العالم في تصدير محصول الأرز، إذ تسهم بنحو 40% من التجارة العالمية فى الحبوب، وهذا تسبب فى ارتفاع الأسعار الأرز عالميا إلى أعلى مستوى لها، أما أكبر الدول المصدرة الأخرى فهي تايلاند وفيتنام وباكستان والولايات المتحدة، أما مصر فتعتمد على نسبة محدودة من استيراد الأرز، وذلك في حالة الضغط على السوق المحلي في الأسعار.
ولفت شحاتة، إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الأرز الشعير حوالى 6 ملايين طن، ومعدل الاستهلاك المحلى يقترب من 3.3 مليون طن أرز أبيض، واستهلاك المواطن المصري من 40 إلى 45 كيلو جرامًا من الأرز سنويًا.
