أبرزها استخدام أداة آمنة.. 4 شروط تجعل للتوقيع الإلكتروني حجية أمام القانون فى مقترح بالبرلمان
يبحث مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الجديد، مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، والذي يساوي المعاملات الإلكترونية بالكتابية من حيث الإلزام والحجية.
شروط لمعاملة التوقيع الإلكتروني بنفس حجية التوقيع الكتابي أمام القانون
وبشأن التوقيع الإلكتروني نصت المادة (18) على أنه لا يجوز إغفال الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني من حيث صحته وإمكان العمل به لمجرد وروده في شكل إلكتروني، ويكون للتوقيع الالكتروني المحمي في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع لكتابي المنصوص عليها في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى روعي في إنشائه وإتمامه الضوابط الفنية الواردة في هذا القانون.
فيما نصت المادة (19) على أن يعامل التوقيع على أنه إلكتروني محمي إذا توافرت فيه الشروط الآتية: -
1- إمكانية تحديد هوية الموقع.
2- ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره.
3- تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحدة دون غيره وقت التوقيع.
4 - إمكانية كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع المحمي أو في العلاقات بين البيانات والموقع.
وفى سياق منفصل، طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بضرورة إرسال قانون الهجرة في أسرع وقت ممكن لمجلس النواب، كي يتم إقراره.
كما طالبت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالي 2023 - 2024، بإنشاء لجنة الوزارة لتلقي شكاوى المصريين في الخارج، فضلا عن تفعيل موازنة البرامج والأداء بين الجهات تحقيقًا لعدم الازدواجية بين الجهات المختلفة القائمة على وضع خطط لمشروعات مماثلة.
