المالية تقر تعديلات على إجراءات الإفراج الجمركي على البضائع
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 347 لسنة 2023، بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُستبدل بنصوص المواد 1 البند 13، و231، و268/ الفقرة الأخيرة، و299 الفقرة الثانية، و336 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة 1 البند 13
الترانزيت المباشر-الأقطرمة: الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة اجنبية، وذلك أثناء فترة تواجدها على الأرصفة، ساحات الترانزيت المباشر.
المادة 231
يجب أن يقدم بيان جمركي الكترونيا عن كل بضاعة واردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخص بها جمركيا.
وتكون مدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ القيد بدفتر ٤٦ ك.م، إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجان التظلمات أو التحكيم أو المحاكم أو كانت محل دراسة أو كانت محل منازعة مع إحدى الجهات ذات الصلة بالبيان الجمركي أو كانت مخزنة بالمخازن المؤقتة، ففي هذه الحالات تنتهى صلاحيتها بمضي شهر من تاريخ انتهاء الدراسة أو الفصل في التحكيم أو النزاع أو انتهاء مدة الإبداع بالمخازن المؤقتة.
المادة 268 الفقرة الأخيرة
ويجوز تجزئة الإفراج عن الدخان بما لا يجاوز ٧٥٪ من مشمول البيان الكلى، على أن يتم تسوية وتحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتبقية عن الجزء المتبقي من رصيد البيان دفعة واحدة، أو بعد انتهاء مدة التخزين، أيهما أقرب.
المادة 299 الفقرة الثانية
أما البضائع المودعة داخل المستودعات الجمركية والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائها داخل تلك المستودعات والمخازن المؤقتة بعد إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة أو بالبريد الالكتروني.
المادة 336
يطبق على بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة (الترانزيت) الواردة بالقانون، ويجب ألا تخضع تلك البضائع للمنع والتقييد والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غربية.
