عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية: ارتفاع الأسعار مؤقت ولا داعي لشراء متطلبات أكثر من الاستهلاك اليومي
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك حالة من الهدوء النسبي المسيطرة على الكثير من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن الألبان يتراوح سعر كيلو اللبن السائب من 22 - 30 جنيها حسب نسبة الدسم، والمعبأ ارتفع مع بداية شهر سبتمبر الجاري ليتراوح من 30 - 38 جنيها، وفيما يتعلق باسعار الجبنه، الجبنة البيضاء يتراوح سعر الكيلو من 90 - 120 جنيها، اما الجبنة التركي فيتراوح سعر الكيلو من 180 - 220 جنيها، وبالنسبة للجبن الكيري السائبة فتتراوح من 80- 100 جنيه للكيلو.
تجار المواد الغذائية يطالبون الشركات بتغيير سياسة استرجاع البضائع التالفة لتجنيب التجار الخسائر
وأضاف المنوفي، انه فيما يخص سعر المكرونة، سجل سعر العبوة 400 جرام بسعر 10 جنيهات، وبالنسبة لسعر الارز فيتراوح سعر الكيلو من 18- 22 جنيه للكيلو، وسعر الدقيق من 18- 22 جنيه للكيلو، موضحا ان اسعار السكر، ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الماضية ليتراوح من 29 - 30 جنيها، وبالنسبة لسعر التونة فهي ايضا ارتفعت، ليتراوح سعر علبة التونة المفتتة من 20- 25 جنيها، اما القطع من 35- 50 جنيه للعلبة، اما الاندومى فزادت جميع انواعها وارتفع سعر العبوة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهان بداية من سبتمبر.
وقال المنوفي، إنه ما يخص سعر زيت الطعام، فيتراوح سعر العبوة اللتر من 50 - 60 جنيها، والعبوة لتر الا ربع تتراوح من 40 - 45 جنيها.
وانتقد المنوفي سياسة المرتجعات التي تنتهجها الشركات مع التجار، والتي ترفض قبول المرتجعات والتوالف من التجار وتغييرها، قائلا: استقبلنا شكاوى كثيرة بسبب رفض الشركات استرجاع التوالف، رغم محاولات عديدة من التجار، وبصفة خاصة شركتي شيبسي وبيبسي، وهو ما جعل التجار يلجؤوون إلى بيت التاجر الغرفة التجارية، وتقدموا بشكاوي ضد رفض الشركات تغيير التوالف أو قبول المرتجعات والتي تمثل خسارة كبيرة علي التاجر.
وتم منح هذه الشركات مهلة حتي نهاية العام لتغيير سياسة الاسترجاع واستبدال التالف، موضحا ان التجار يقومون بعمل حصر لهذه المرتجعات والتوالف لإعادتها لهذه الشركات، خاصة وان هامش ربح التاجر بسيط جدا لا يتحمل عبء خسارة عدم استبدال التوالف أوالمرتجعات، موضحا أن الشركات كانت تقوم تبديل السلع التالفة والمرتجعات بشكل فوري، وأصبحت الآن تماطل في تنفيذ استرجاع البضائع التالفة، محذرا من أن التجار لم يتنازلوا عن حقهم في الحصول علي بدل للبضائع التالفة وحتي لا تتصاعد الأمور.
