توصيات برلمانية بحشد التسهيلات الائتمانية لتحقيق أغراض الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
أوصت لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب، باستمرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز نشاطاتها من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات والصناديق التنموية الأممية والإقليمية.
توصيات برلمانية بحشد التسهيلات الائتمانية لتحقيق أغراض الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
جاءت التوصية تمهيدًا لعقد اتفاقات مع تلك الدول والهيئات وفق ما نص عليه قانون إنشاء الوكالة وكذا العمل على حشد التسهيلات الائتمانية لتحقيق الأغراض التنموية للوكالة.
وشملت توصيات خارجية النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024:-
- استمرار الوكالة بالعمل على نظام الشراكة والعمل على التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية في الدولة نحو إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلى جانب تطوير آليات التعاون الثلاثي مع وكالات ودول أخرى في مجال توفير الخبرات وإقامة دورات تدريبية وغيرها من برامج التعاون مثل وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).
- توصي اللجنة بالموافقة على الموازنة المدرجة للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للعام المالي 2023/2024 نظرًا للأغراض التي تقوم على تنفيذها والتي تكتسب أهمية بالغة نحو أولويات مصر التنموية للقارة الأفريقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
- تنسيق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتعزيز عمل الوكالة وذلك من خلال الفعاليات واللقاءات التي تجريها اللجنة مع ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين بالقاهرة ووفود ممثلي الدول الخارجية التي تلتقيها اللجنة، وكذلك من خلال الفعاليات الدولية المختلفة للجنة في المحافل الدولية لحشد الدعم الفني والمالي والاستراتيجي للوكالة في ضوء عدد من الاعتبارات عضوية مصر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط وغيرها من الفاعليات والمبادرات التي يجب أن تستغلها الوكالة لتعزيز دورها التنموي.
