إعادة فتح الحدود ودستور جديد.. قادة الانقلاب بالجابون يستجيبون للضغوط الدولية
استجاب قادة الجيش المسيطرون على السلطة في دولة الجابون الواقعة غرب القارة الإفريقية، للضغوط الدولية؛ حيث أعلن المتحدث باسم الجيش، فتح الحدود البحرية والجوية البرية، كما توجد تعهدات بإعادة تنظيم السلطة في البلاد، وعمل دستور جديد.
وأعلن المتحدث باسم جيش الجابون، أن بلاده أعادت فتح حدودها، وذلك بعد ثلاثة أيام من إغلاقها خلال انقلاب عسكري أطيح بالرئيس علي بونجو، وفقا لما أفادت به وكالة ريترز.
وقال المتحدث باسم الجيش، إن الحدود البرية والبحرية والجوية فتحت لأن المجلس العسكري مهتم بالحفاظ على احترام سيادة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا وجميع دول العالم، ويريد الحفاظ على التزاماته الدولية.
يأتي ذلك بعدما قال قائد المرحلة الانتقالية في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نيجما، إنه تعهد، في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي، بإعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجه أكثر ديمقراطية، وأكثر احتراما لحقوق الإنسان، وفقا لوكالة فرانس برس.
ووعد كذلك بـ قانون انتخابي جديد، ودستور جديد يلبي تطلعات الشعب الجابوني الذي ظل لوقت طويل أسير المعاناة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة عدم الخلط بين السرعة والتسرع، قائلا: الذي يسير ببطء يسير بأمان.
واستولى ضباط عسكريون بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجويما على السلطة يوم الأربعاء، ووضعوا بونجو قيد الإقامة الجبرية ونصّبوا نجويما رئيسا للدولة، منهين بذلك سيطرة عائلة بونجو على السلطة التي استمرت 56 عاما.
وانتخب بونجو في عام 2009 خلفا لوالده الراحل عمر الذي تولى السلطة في عام 1967، ويقول المعارضون إن الأسرة لم تفعل الكثير لتقاسم ثروة الجابون من النفط والتعدين.
تصاعد الضغوط على قادة الانقلاب في الجابون
وتصاعدت الضغوط على قادة الانقلاب في الجابون لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية، بعد يومين من الإطاحة بالرئيس علي بونجو؛ حيث استولى ضباط عسكريون على السلطة يوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان فوز بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات.
وقد اجتذب الانقلاب، وهو الثامن في غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، حشودًا مبتهجة إلى شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة من الخارج والداخل، وقالت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا في بيان بعد اجتماع استثنائي، إنها حثت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
