أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار أماني الرافعي، بإحالة 3 من المختصين بمستشفى بنها الجامعي لمجلس التأديب بجامعة بنها وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الإثنين، أن الإحالة تأتي على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعي مما أدى لوفاة 7 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

والمحالون للتأديب هم مديرة الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعي سابقا ومهندسة إلكترونيات بمستشفى بنها الجامعي وفني صيانة بمستشفى بنها الجامعي.

وكانت نيابة بنها الإدارية قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة الأستاذ أحمد سمير – رئيس النيابة بإشراف المستشار عمرو الخرجاوي – مدير النيابة بناءً على ما ورد إليهم من بلاغ مركز معلومات النيابة الإدارية بشأن ما نشر بأحد الصحف تحت عنوان “عدم الصيانة الدورية سبب انهيار مصعد مستشفى جامعة بنها والذي نتج عنه وفاة سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين”.

حبس مشرف أسانسير مستشفى بنها الجامعي 4 أيام

وكان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريراً عاجلاً من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة وأكد التقرير إنه تم التفتيش على المستشفى سابقاً من قبل الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المنشأة كما تتضمن عدم وجود أي تقارير فحص للمصاعد أو الصيانة الدورية لها.

وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين آنفي الذكر في صيانة مصعد الجراحة بمستشفى بنها الجامعي على نحو عرض المواطنين والعاملين بالمستشفى للخطر مما تسبب في سقوط المصعد.

وأسفرت التحقيقات أن انهيار المصعد كان نتيجة لعدم وجود أحد أحبال الجر وانقطاع حبل آخر وعدم عمل جهاز منظم السرعة، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم وسوء الصيانة الذي ترتب عليه سقوط المصعد.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام -المتهم الثالث -بصفته فني الصيانة بالمستشفى في تقنين أوضاع المصاعد واستيفاء الاشتراطات بتقديم طلب بترخيص المصاعد خلال المواعيد المقررة قانوناً.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين لمجلس تأديب جامعة بنها وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وزير التعليم العالي يقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في سقوط “أسانسير بنها الجامعي”