المجلس القومي لحقوق الإنسان: اقترحنا بدائل للحبس الاحتياطي وخفض الجرائم التي يعاقب فيها بالإعدام
قال أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أعضاء المجلس اقترحوا بدائل للحبس الاحتياطي وخفض الجرائم التي يعاقَب فيها بالإعدام.
وأردف جعفر ردًا على سؤال القاهرة 24، خلال عرض المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر: قمنا بدور كبير يخص الحبس الاحتياطي وطلبنا اللجوء لوسائل بديلة معمول بها في عدد من الدول يترتب عليها توفير النفقات فيما يتعلق بالجرائم البسيطة.
وأضاف: أكدنا على خفض الجرائم التي يعاقب فيها بالإعدام، والحديث عن حرية تدوال المعلومات ليس ترفا ومصر تأخرت كثيرا في هذا الشأن، والمجلس أعد أكثر من مشروع من قانون يخص هذا الملف.
حالة حقوق الإنسان في مصر
وفي ذات السياق، قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا نطلق اليوم أول تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد، مردفة: تقرير المجلس يغطي الفترة من 2020 إلى 2023.
وأضافت خلال مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان، للكشف عن تقريره السنوي، أن التقرير يقوم على الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون للمجلس، لافتة إلى: أن منظومة الشكاوى أهم ما يقوم به المجلس القومي ونزعم أننا على تواصل مع المواطنين.
وانطلق منذ قليل، مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة الدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.
