مشيرة خطاب: الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وعبئا على الخدمات العامة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان المشكلة السكانية وحقوق الإنسان بمقر المجلس بالتجمع الخامس، وذلك استعداد وتفاعلًا مع المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 والذى يأتي تجديدًا لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس التي أكدت أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والشباب والإناث. فهي من أبرز التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطا على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى، وأضافت أن الزيادة السكانية تتمركز في الأسر الأقل حظا والتي تحرم أطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل. الأمر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع باعلي مستوي ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة. وينتج عنها العديد من الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الانجاب مقرونة بالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الاطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الامر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.
وأضافت خطاب أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية، وتؤدى إلى تدني الإنتاجية، وأضافت أن المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم علي تعويض الأسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة على الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الأكثر تعرضا للخطر.
المشكلة السكانية وحقوق الإنسان
وقد أكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر، وذلك في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر، وأوضحوا أن محافظات الجمهورية الأعلى فى نسبة عدد السكان هي الأكثر فقرًا وهى محافظات الصعيد وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فالزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة وتعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما أنها تشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.
وقد شارك في فعاليات الحلقة النقاشية السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان د. محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، د. وفاء بنيامين، رئيسة اللجنة الاجتماعية، د. نهى بكر، رئيسة اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية.
وفى هذا الشأن سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا يتناول العلاقة بين المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية خاصة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رؤيته حول الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.
