بحد أقصى 2 مليون جنيه تمويل.. تفاصيل مقترح قانون الأحزاب السياسية في الحوار الوطني
بحث الحوار الوطني في جلسته الأخيرة في لجنة الأحزاب السياسية، ملف الدمج الحزبي والتحالفات الحزبية، إلى جانب الحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.
مناقشة ملف الأحزاب السياسية في الحوار الوطني
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول أهمية دعم الأحزاب وتوفير مصادر التمويل اللازم لها لتنفيذ دورها، حيث استعرض حزب العدل مقترحه فيما يتعلق بملف الأحزاب السياسية، وأشار ممثل حزب العدل في الحوار الوطني إلى أن الحزب تبنى فكرة قانون جديد لـ الأحزاب السياسية، وتقدم بقترح القانون إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والذي سبق أن تقدم به رئيس الحزب وعضو مجلس النواب النائب عبد المنعم إمام إلى مجلس النواب.
وفي كلمته في الحوار الوطني أوضح أمين الشئون القانونية بحزب العدل أحمد الدريني، أن هناك اهتمام في القانون المقترح في مادته رقم 20 بأن تدعم الدولة الأحزاب عن طريق المفوضية المقترحة بذات القانون، وليس وزارة المالية، بأن يحصل الحزب الممثل برلمانيا على 100 ألف جنيه سنويا عن كل عضو سواء نواب أو شيوخ، و10 آلاف جنيه لكل عضو مجلس محلي بحد أقصى 2 مليون جنيه، وقد يصل إلى 5 ملايين جنيه كحد أقصى لحزب الأغلبية.
مقترح قانون الأحزاب السياسية في الحوار الوطني
مشروع قانون نظام الأحزاب السياسية استحدث مفوضية شئون الأحزاب كبديلا للجنة شئون الأحزاب، يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، حيث نص الفصل الخاص بالمفوضية في القانون على تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولي، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.
حرية إصدار الصحف
كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولي وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الإنترنت في غير أوقات الدعاية الانتخابية، وكذلك في وقت الدعاية الانتخابية.
فيما تم النص على ضرورة أن يكون لمفوضية شئون الأحزاب موقع على الإنترنت، ويجب أن يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة وأن تقدر الأحزاب على الوصول إليه والتفاعل معه.
تمويل الأحزاب
وبحسب ما أشار إليه مشروع القانون فإن تقديم الدعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، يمكن أن يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير المباشر عبر إعطائها مساحات في الإعلام الحكومي، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم.
ونص مشروع القانون على:
- عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع 100 ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصي 2 مليون جنيه سنويا.
- دعم لأي حزب غير ممثل برلمانيا بـ 100 ألف جنيه سنويا لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيًا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم.
- عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمي (الاستقلالية)، مع إهدار كامل لمبدأ (الشفافية)، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب أو استغلال أي من قيادات الحزب لمنصبه للتربح.
- التأكيد على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوي إلى مفوضية شئون الأحزاب بيان بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أي تبرع من شخص طبيعي معفي من الضرائب في حدود 10% من دخله أسوة بقانون الجمعيات.
- وسمح القانون للأشخاص الاعتبارية بتمويل الأحزاب فهو يوسع قاعدة المستفيدين من الجمهور كما أن الأشخاص الطبيعية تدفع ضرائب ولها مصالح مشروعة، فمن الأحسن والأفضل تنظيمها للتعبير عنها بدل من أن يصبح التعبير عنها عبر الرشاوي للمسئولين التنفيذيين أو حتى التشريعيين، فالسماح للشركات والأشخاص الاعتبارية بالتعبير عن مصالحها في جوهره ونظرته البعيدة مواجهة للفساد ودعم للشفافية في المجال العام، كما أنه يقوي قاعدة الأحزاب السياسية وتمثيلها للمصالح.
كما نص مشروع القانون لأول مرة على وجوب أن يتقدم رئيس الحزب بإقرار الذمة المالية فور رئاسته الحزب، وبعد انتهائها وهو أمر يزيد من الشفافية داخل الحياة الحزبية.
