أول قرار لـ رئيس تنمية الصادرات بعد تعديل قانون عمل البنك
قرر أحمد محمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، تشكيل لجنة تختص بوضع خارطة طريق توفيق الأوضاع وتنفيذها حتى تمام الانتهاء من كل الإجراءات وتسجيلها وإشهارها خلال المدة المحددة، وكذلك للإشراف والمراجعة والمتابعة لكافة إجراءات توفيق الأوضاع خاصة النظام الأساس الجديد للبنك.
كما قرر رئيس مجلس إدارة البنك، بحسب بيان مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة المعمول بها بالبنك، بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 170 لسنة 2023، بإلغاء بعض قوانين البنوك، وأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري.
وكذلك القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن شركات المساهمة، وذلك إلى حين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساس وتسجيله وإشهاره.
ونشرت الجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الماضي، القانون رقم 170 لسنة 2023، الخاص بقرار مجلس النواب بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء البنوك
وذكرت الجريدة، أن مجلس النواب أقر القانون التالي نصه:
المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
