إزالة 51 حالة تعدٍ على الأرضي الزراعية خلال حملات مكبرة بالمنيا
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي. أبو قرقاص)، من إزالة 28 حالة تعد منها 19 حالة في بني مزار بقريتي (صندفا - بني على) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و6 حالات بقطاع منبال وبردنوها بمركز مطاي، و3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية بني موسي بمركز أبوقرقاص وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفى مراكز (سمالوط -المنيا - العدوة)، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 23 حالة تعد بالبناء المخالف منها 8 حالات بقرى (طحا الأعمدة – بني غني – بني خالد) وحي شرق بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 11 حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى (طوخ الخيل - دمشير - تلة - بني محمد سلطان)، وإزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بالعدوة.
ضبط 82 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز
وفي سياق اخر، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق المستمر بين مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمحاسبة المخالفين.
وفى إطار التكليفات المشددة للمحافظ، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 82 مخالفة، منها 74 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع في حصة الدقيق المدعم -عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط ٨ مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.
