حماية المنافسة: لا يجوز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي والسبلايز من مكان محدد
كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمراقبة ودراسة قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به؛ كالأدوات المدرسية والزي المدرسي، باعتباره ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاعا عريضا من المواطنين؛ فقد تمكن الجهاز خلال هذا العام من إثبات عدة مخالفات في سوق الزي المدرسي.
مخالفات في سوق الزي المدرسي
وأوضح الجهاز في بيان له، أنه ثبت مخالفة 4 مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة ألحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة إحدى المدارس الخاصة التي أبرمت اتفاق رأسي مع أحد محالت بيع المالبس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة ألحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.
كما أوضح أنه قد ترتب على تلك الممارسات العديد من الاثار السلبية على سوق الزي المدرسي من تقييد المنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو التوسع للعاملين في سوق تصنيع وتوريد الزي المدرسي، وقلة الاختيارات أمام الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المغالاة في أسعاره.
كما رأى الجهاز أهمية إعداد إرشادات بشأن الزي المدرسي تهدف إلى نشر الوعى والتعريف بأحكام حماية المنافسة داخل سوق الأدوات المدرسية، وإبراز الممارسات الضارة وأثرها على الطالب وأولياء الأمور والمنتجين والموردين والتجار، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وكيفية توافق العاملين به مع أحكامه، وذلك بغرض حماية المنافسة وإزالة العوائق في هذا السوق وتوفير مناخ استثماري ملائم يزيد من قاعدة العاملين به مما من شأنه أن يؤدى إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على الزي المدرسي والأدوات المدرسية والتنافس بين مقدميه، الأمر الذي يوفر للطلبة وأولياء الأمور الفرصة في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.
كما أشار إلى أنه تم إعداد هذه الإرشادات في ضوء الخبرات المكتسبة للجهاز من واقع فحص العديد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من أولياء الأمور والأشخاص العاملين بالسوق، فضلا عن استطلاع رأي بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من العاملين والمسئولين بقطاع التعليم، عينة من المدارس بلغ عددهم 280 مدرسة بمحافظتي القاهرة والجيزة وتتنوع هذه المدارس من خاصة إلى رسمية لغات ورسمية متميزة لغات ودولية وتشمل جميع المراحل التعليمية (رياض أطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي).
وتوضح الإرشادات أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي والأدوات المدرسية:
1 ) قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي حصرا داخل المدرسة.
2 ) قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.
3 ) عدم الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي لأولياء الأمور والموردين.
4 ) ربط جميع قطع الزي المدرسي وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.
5 ) التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز في شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء في
الأاسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.
6 ) تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزي المدرسي.
كما لفت إلى أنه يترتب على هذه الممارسات تقييد المنافسة في هذا السوق الهام والحيوي مما يلحق الضرر بالطلبة وأولياء الأمور من المغالاة في أسعار الزي المدرسي بالإضافة إلى حرمان منتجي وموردي وتجار الملابس من الحق في إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق، وهذه الممارسات لا يوجد لها مبرر ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك، بل تقوم بالإضرار به ما كان ليتحملها في ظل وجود منافسة حرة قائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وتحميله أعباء وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الاسعار.
