اتحاد الجمعيات الأهلية: تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الكيانات الراغبة في الانضمام للتحالف الوطني
علق الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث تقدم بالشكر للرئيس على تصديقه.
وقال طلعت عبدالقوي، في بيان له، منذ قليل، خلال الفترة المقبلة سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لاستقبال الجمعيات والمؤسسات والكيانات الراغبة إلى التحالف وتنتهي أعمال اللجنة في غضون 3 أشهر، موضحًا أن التحالف الوطني وفقًا للقانون كيان غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى كما يجوز له أن يكون له فروع خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي، على أن يخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه.
وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع للعمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية والعمل على إرتقاء بشخصيه الفرد بإعتباره القاعدة الأساسية، ويكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم وتنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية، كما يقوم التحالف بإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية وأيضًا عقد مؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وغرس ثقافة العمل التطوعي.
وأوضح أن القانون نص على أن الانضمام إلى التحالف من مؤسسات المجتمع الأهلي وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الانسحاب منه اختياريًا ويدار التحالف بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء منتخب من الجمعية العامة وعدده 25 عضو 21 منهم منتخبين و4 معينين من قبل رئيس الجمهورية، ويتمتع بالمزايا ومنها الإعفاء من رسوم التسجيل والضرائب ورسوم الدمغة والضرائب العقارية وتخفيض 50% من الاستهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
