المصريين الأحرار يقترح طرح بعض البنوك في البورصة لزيادة موارد الدولة
شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، وحضر المحور الاقتصادي بجلسة الدين العام وعجز الموازنة ممثل عن المصريين الأحرار محمد بدرة الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخير لتمويل المشروعات متناهيه الصغر، والرئيس السابق التنفيذي لأحد البنوك الخليجية وواحد من خبراء تكنوقراط المصريين الأحرار.
مناقشات بجلسات الحوار الوطني
وقال ممثل المصريين الأحرار في الحوار الوطني، إن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلى جزئين الجزء الأول زيادة موارد الموازنة العامة وتتلخص في خمسة نقاط، والثانية معالجة عجز الموازنة العامة، وبناء عليه لزيادة الموازنة يجب علي وزاره المالية بذل الجهود الحثيثة في أدراج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية.
وأضاف بدره أن أولويات الوزارة في الوقت الحالي اعتبار التهرب من الإدراج في المنظومة الضريبية كأنها جريمة مخله بالشرف ويجب توظيف كافه طاقات مصلحة الضرائب في أدراج جميع الأنشطة الخارجة عن المنظومة الضريبية، هذا سيضمن مضاعفه حصيلة الضرائب المحصلة وبالتالي المساعدة في سد عجز.
وطالب بضرورة اللجوء إلى الأساليب الحديثة المطبقة حاليا في مصر منذ فترة طويلة في تمويل المشروعات العامة وخاصه المشروعات المتعلقة بالتعليم والصحة ومشروعات البنيه الأساسية الأخرى، وهي ما يطلق عليه أساليب وغيرها من الأساليب علما بأن هذه الأساليب قد تم تقنينها من قبل، وأصدرت القوانين الخاصة بالموافقة عليها وتم تطبيقها في العديد من المشروعات الخاصة والعامة.
واقترح بدره، طرح البنوك العامة التي تملكها وزارة المالية في البورصة المصرية وخص بالذكر البنك الأهلي وبنك مصر والبنوك الأخرى ووفق قيمة معقوله بما يوسع دائرة المساهمين في هذه البنوك وتضمن دخلا مقبولا لوزارة المالية وليس فقط هذه البنوك كافة الأنشطة الأخرى التي تمتلكها وزاره المالية.
وفي النقطة الخامسة نادٍ بضرورة إدراج كافه الصناديق الخاصة في موازنة الدولة بناءً عليه سيتم إضافة مبالغ هذه الصناديق إلي الموازنة العامة للدولة، موضحًا بأنه حال تعذر التنفيذ تأتي مرحلة أولى إدراج أحد الصناديق قيمته تزيد عن 10 مليون لصالح الموازنة.
وأخيرًا في جزء زيادة الموارد أوصى بضرورة منح إعفاءات ضريبية عشرة سنوات لكافه المصانع التي تقوم بعمل استثمارات لتوسيع أنشطتها الإنتاجية يترتب عليها تعيين عمالة جديدة وتشمل منح إعفاءات لكافة المشروعات السياحية التي تضيف إلى الطاقة الفندقية لها ومنح المشروعات السياحية في أماكن التي تحددها وزاره السياحة كمناطق خاصة مثل وسط وشمال سيناء ومسار العائلة المقدسة وجنوب الصعيد، الإعفاء يكون من الضرائب، وكافة الرسوم الحالية المستقبلية لمده سنه 20.
وبشأن مقترحات تخفيض أعباء الموازنة العامة، طالب ممثل المصريين الأحرار بضرورة أعاده النظر في البعثات الدبلوماسية القنصلية والسفارات لجمهورية مصر العربية خارج مصر.
وأوصى إجراء نسبه مئوية لعدد الجالية المصرية في كل بلد وبناء عليها يتم عمل سفاره أو تمثيل قنصلي في الخارج المقترح بتخفيض النسبة لـ 50% من عدد السفارات والقنصليات في الخارج خلال تلك الفترة.
