المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بتبني تشريع جديد للإجراءات الجنائية ونظام العقوبات

أوصى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان،  في تقريره العام بالعمل على تبني تشريع جديد للإجراءات الجنائية ونظام العقوبات، خاصة في ظل تقادم الفلسفة التي بني عليها القانونيين التشريعات القديمة، وضمان ارتباط التشريعات الجديدة بحزمة واسعة من الحقوق والحريات العامة، ووجود الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات وتطوير جوهري على نظام العقوبات والأخذ بالعقوبات البديلة وتضييق نطاق العقوبات السالبة للحريات واللجوء للحبس الاحتياطي وتشديد إجراءات مناهضة جريمة التعذيب وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ضمانات العدالة وتيسير إجراءات الإفراج الشرطي والتعويضات.

كما أوصى بتفعيل التنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ضوء ارتفاع نسبة الشكاوى الواردة للمجلس والتي تتطلب تدخلات وردود وافية من النيابة العامة ووزارة الداخلية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان 

حقوق الإنسان بالنواب: يجب وضع آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية

محمود كارم: لم نتعرض لأي ضغوط بشأن صياغة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في مصر

و أوصى التقرير بدراسة تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي ترد للمجلس والمتمثلة في شكاوى الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في التمتع بالصحة وحقوق المصريين في الخارج 

وعقد في وقت سابق مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة الدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.

قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إننا نطلق اليوم أول تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد، مردفة: تقرير المجلس يغطي الفترة من 2020 إلى 2023.