تواصل الحملات على السناتر التعليمية والدروس الخصوصية بالبحيرة
قامت اللجنة المشكلة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، للمرور على السناتر التعليمية والدروس الخصوصية غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالمرور على عدد من مقار الدروس الخصوصية بمركز ومدينة كوم حمادة.
تواصل الحملات على السناتر التعليمية والدروس الخصوصية
حيث ترأس الحملة أحمد عسكر، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وعضوية كل الرقابة والمتابعة ومفتش التأمينات ومفتش الضرائب العامة والإشغالات والأزمات.
وتم المرور على عدد من مقار الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، وتم غلق وتشميع عدد 2 مركز للدروس الخصوصية التي تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار حملات غلق مقرات الدروس الخصوصية التي تدار بدون ترخيص ومنع التجمع داخل الأماكن المغلقة، حرصا على الطلاب وأولياء الأمور.
لجان للمتابعة والمرور على جميع المدارس للتأكد من نهو الأعمال وجاهزية المدارس
ومن جانبه قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه قد تم تشكيل لجان للمتابعة والمرور على جميع المدارس، للتأكد من نهو الأعمال وجاهزية المدارس وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة.
وأشار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أنه تم توجيه مديرى المدارس بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، وكذا معاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.
لافتا إلى أنه تم التشديد على إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المباني وإجراء التفتيش ومتابعة يومية على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.
وكذا إلتزام جميع المدارس بطباعة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة الموجود على موقع الوزارة، مع تنفيذ ما ورد به من تعلیمات، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءًا للأخطار قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية، والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كافة الإشغالات وأى تراكمات للقمامة حول الأسوار وبالمناطق المحيطة بالمدرسة.
مع ضرورة توافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، ومراجعة سلامة بوابات المدرسة، وقيام المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على سلامة العملية التعليمية، بالتنسيق مع مدير فرع الهيئة بالمديرية.
كما شدد وكيل الوزارة على الإلتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية والـتأكد من وصول جميع الكتب المدرسية للادارات التعليمية والمدارس فى مواعيدها المقررة للبدء فى توزيعها على الفور مع بداية العام الدراسى.
