عمرة البدل.. الإفتاء تحسم الجدل حول حكم العمرة عن الغير
أثار إعلان عمرة البدل فضول الكثير من المواطنين، بعد إعلان الداعية أمير منير ذلك عبر صفحته الشخصية على فيس، ما جعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل يبحثون عن عمرة البدل وعن من يؤديها عن الشخص الغائب، كما يبحثون عبر محرك البحث جوجل عن حكم عمرة البدل عن الحي والميت.
عمرة البدل
وبدأ الجدل حول عمرة البدل بعد ظهور الداعية أمير منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للترويج لمنصة تساعد على الأشخاص فى أداء العمرة بالبدل مقابل 4000 جنيه.
وقال أمير منير خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل إن أي شخص يمكنه أداء عمرة البدل سواء لنفسه أو للغير المريض أو المتوفى أو العاجز ومن لا يستطيع أداء مناسك العمرة لأي سبب ما يمكنه الدخول على منصة عمرة البدل نظير دفع مبلغ مالي، حيث ثبت عن النبي جواز الوكالة بالعمرة.
حكم عمرة البدل عن الحي
حكم عمرة البدل عن الحي، عنوان بحث للكثير من المسلمين حول العالم لمعرفة هل يجوز عمل عمرة بدل عن الحي وهو متواجد في بلده، ويؤدي شخص آخر في مكة المكرمة عمرة نيابة عنه، حيث قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في منشور لها تحت عنوان سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها من المقرَّر أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية.
وأضافت دار الإفتاء في منشورها: ولا بدَّ للإنسان أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني أثناء عبادته وتوجُّهه إلى ربه -جل وعلا-، ومن باب التيسير على الأفراد، وبخاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أنَّ الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة، وإذا كنَّا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة، فإنَّ الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها، ولم نجد على طول السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلًا عن أن يصبح وسيطًا (سمسارًا) بين الراغب في العمرة -مثلًا- وبين من سيؤديها عنه، فإن من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخص الصالح الموثوق بأمانته، ولا يتساهل فيجعل عبادته بِيَد من لا يعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع إذا كان التعامل عبر تطبيقات أو وسطاء كل شغلهم واهتمامهم تحقيق الربح، فهذا مما لا يليق مع شعائر الدين التي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
وواصلت: وما حدث من استهجان واستنكار من عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة لهو دليل على وعي الجمهور ورفضهم لتحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدَّى بلا روح أو استحضار خشوع، هذا الوعي الجماهيري هو جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مُستنكَر وخارج عن المألوف.
حكم عمرة البدل عن الحي
هل يجوز أن يؤدي أحد عن حيّ العمرة؟، سؤال يبحث عنه المسلمون عبر محرك البحث العالمي جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في فتوى سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أجازت الشريعة أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه أو يعتمر، هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ويشترط في من سيؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه أولًا، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه على الراجح عند جمهور العلماء.
عمرة البدل عن الميت
العمرة عن الميت، موضوع بحث لكثير من المسلمين حيث يريدون تأدية مناسك العمرة عن شخص توفى، حيث قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في منشور سابق، إنه لا مانع شرعًا من تكرار الحج أو العمرة عن المتوفَّى، ولكن بشرط أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك.
حكم عمرة بالنيابة عن شخص غريب
العمرة عن شخص غريب أوضح حكمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في منشور، حيث قال إن تعظِيم شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرًا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز التواصل الرّوحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: تهوين الشعائر الدينية في نفوس الناس يتنافى ومقاصدها، لقوله سبحانه:{ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]، ويدور حكم العمرة بين السّنة والواجب، والرَّاجح أنها سنة مؤكدة في العُمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والماديّة؛ فعلى المسلم أن يبادر إلى أدائها حال استطاعته بدنيًّا وماديًّا، وعدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]
وأكمل المركز: الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلَّا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.. ولا مانع شرعًا أن يُعطَى المعتمِر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها، ويشترط فيمن يقوم بالعُمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه.
واختتم الأزهر للفتوى: الأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكمًا عامًّا لجميع الناس، فضلًا عن امتهان الوكالة فيها، فإنه خروج على الأصل الذي ذكرنا، ومناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة.
