العمل: تدريب مفتشي الوزارة على تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج
أعلنت وزارة العمل عن ختام فعاليات سلسلة برامج تدريبية تحت عنوان تعزيز القدرات حول مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقًا لنهج التوظيف العادل والتي تنفذه بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس 2023، والفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2023، في إطار برنامج نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المفتشين الميدانيين فى تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقًا لنهج التوظيف العادل.
وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى لها، أن المشاركين في البرنامج يطلعون على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدار التراخيص لشركات إلحاق العمالة والرقابة عليها، حيث يستهدف البرنامج التدريبى مفتشي العمل الميدانيين من محافظات مصر المختلفة، والذين يشاركون في عمليات الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، كما يستهدف ايضًا المسئولين بالإدارات الفنية ذات الصلة من ديوان عام الوزارة.
الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج
حضر فعاليات الافتتاح خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، وقام بالإعداد والتنسيق لهذا البرنامج فريق عمل مشترك من الدكتورة أميرة ذكي منسق المشروع وباحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، ومريم محمد إبراهيم من العاملين بالعلاقات الدولية، ودعاء جعفر ومروة محمد سعد من الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والإدارة العامة لتفتيش العمل.
يذكر أن برنامج THAMM يتم بالتنسيق مع الوكالات المنفذة: منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي مدته الإجمالية 36 شهرًا، ويهدف البرنامج لمعالجة هجرة اليد العاملة وتنقلها من خلال الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي، كما يقوم بتجربة آلية للتنقل بين دول شمال إفريقيا وبلدان مختارة في أوروبا، ويأتي برنامج (THAMM) في إطار البرامج الممولة بشكل مشترك من قبل "الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا (EUTF) والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد).
