توسيع الإعفاءات الضريبية ودعم المستثمرين.. تفاصيل مقترحات الحوار الوطني بشأن ملف الصناعة المصرية
عقد الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، جلسة عامة تحت عنوان: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي.
مقترحات الحوار الوطني بشأن ملف الصناعة
وناقش المشاركون عددًا من التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية، من بينها مشاكل الإجراءات الجمركية وإعادة النظر في بعض التشريعات الخاص بها، والعقوبات التي تفرض على المصانع المتعثرة والمصنعين والتي تطبق على الشخص وليس على الشخص الاعتباري وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه.
واقترح المشاركون العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودور الدولة للترويج لها، وأن تكون هناك قاعدة بيانات للصناعات المصرية ككل، سواء كانت تلك المتعثرة أو القائمة، وأن يكون هناك تعريف واضح للصناعات المتعثرة.
واقترح المشاركون أيضًا إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمصنعين، بتوسيعها ودعم المستثمر المصري والأجنبي.
وشملت المقترحات العمل على التوسع في المشاركة في المعارض الدولية، وإيجاد تنسيق مشترك بين الجهات المعنية المختلفة والمتعلقة بقطاع الصناعة.
ومن بين القضايا التي تقدم بها المشاركين أيضً، العمل على استغلال الكوادر البشرية وتدريبها من أجل النهوض بالصناعة المصرية لما لهم من بصمة واضحة في قطاع الصناعة، وأشاد بها العديد من الدول الأجنبية، والعمل على إدراج صناعات الذكاء الاصطناعي في الصناعات المصرية وإسنادها لهم.
وأشار المشاركون إلى أننا نحتاج إلى حصر الصناعات التي تخدم التحول للأخضر والعمل على تطويرها من أجل صناعات مستدامة.
واقترح المشاركون وجود قانون موحد للصناعة يتناسب مع حجم التطور المأمول.
وثمن المشاركون افتتاح الدولة المصرية للعديد من المشاريع من بينها مصنع الغزل والنسيج وأيضًا مصنع الكوارتز وغيرها من الصناعات التي تساهم في خلق قيم مضافة وتساعد على النهوض بالصناعات المصرية.
واختتمت الجلسة بالتوصية بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية والمختلفة المتعلقة بقطاع الصناعة المصري من أجل النهوض بالصناعة المصرية والعمل على تطوير المناطق والمنتجات الصناعية وأن تنافس المنتجات المصرية العلامات التجارية العالمية داخل مصر وخارجها.
