قرارات عاجلة من شعبة الإخراج بنقابة السينمائيين.. منها بدء التصوير بعد انتهاء السيناريو كاملًا
أصدرت شعبة الإخراج في نقابة السينمائيين، قرارات عاجلة بشأن آليات العمل للنخرجين، موجهة لكافة شركات الإنتاج في مصر.
وجاء بيان شعبة الإخراج في نقابة السينمائيين، على النحو التالي: من رحم الأزمة يولد الإبداع، ومن رحم تلك الأزمة التي تتعرض لها صناعة السينما والدراما في مصر، كان لابد أن يتكاتف مخرجي مصر ممثلين لشعبة الإخراج السينمائي بنقابة المهن السنيمائية، لإصدار بيانهم الصادر في السادس من سبتمبر لعام 2023، وذلك حفاظًا على حقوق قد تكون قد غابت ومفاهيم قد تكون طمست وأسس قد تكون انهارت، وحريات هي عماد إبداعهم، ربما تم تقيدها، ولابد أن ينعموا بها كي تتحقق أركان العملية الإبداعية وتمكين صناعتنا من التنافس محليًا وعالميًا لنستعيد ريادتها.
وتابع البيان: ونحن بالشراكة مع كافة الشعب والتي تمثل الكيانات التي تقود تلك الصناعة نفتح ملف حماية الحقوق والواجبات لكل أطراف دون تقسيم أو تهميش نقر ونعلن الآتي: الصناعة
1) تضامننا ودعمنا الكامل مع قرارات كافة الشعب الفنية والتزامنا الكامل بقرارات نقابة المهن السنيمائية الصادرة في 4 سبتمبر 2023.
(2) آليات العمل: يبدأ التصوير بعد الانتهاء من كتابة السيناريو كامل، وللمخرج حق أصيل في اختيار جميع العناصر الفنية المشاركة في العمل، ومن حق المخرج الإطلاع والمشاركة في وضع ميزانية العمل وإقرارها كي يتمكن من الالتزام بها.
(3) اتفاق بين صناع العمل وجهة الإنتاج على اعتماد خطة وجدول التصوير بعد عملية التحضير والمعاينات والتسكين، كذلك ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره، مع الأخذ في الاعتبار عدد المشاهد وأماكن التصوير طبقا لنسخة السيناريو النهائي (نسخة التصوير) على أن تحدد الشعبة لاحقًا الحد الأدنى لعدد أيام التصوير لكل نوعية من الأعمال المصورة.
(4) العمل على صياغة عقد موحد لكل الشعب والتخصصات الفنية - لكل شعبة على حدة - وفقا للمادة 125 من اللائحة الداخلية للنقابة، وضرورة أن تتضمن جميع العقود المطالب الأساسية والمنصوص عليها في بيان نقابة المهن السنيمائية ويتم اعتماد تلك المطالب كبنود أساسية في متن العقد:
- أولا: الحقوق والأجور:-
إقرار الحد الأدنى لأجور المبدعين والتي تتمثل في الآتي: أولا: إقرار حد أدني لزيادة الأجور الإسبوعية لفريق الإخراج من منفذين ومساعدين 35% عن قيمة آخر عقد اتفاق في موسم 2023، على أن تحسب الزيادة على قيمة الأجر الإسبوعي من قيمة العقد وذلك على التعاقدات الإسبوعية أو العقود الشاملة على حد سواء وذلك بسبب التضخم الذي شهدته البلاد.
- ثانيًا: يتم اعتماد هذه الزيادة كحد أدني بدءا من موسم رمضان 2023-2024، وتسري على كافة الأعمال داخل وخارج الموسم الرمضاني.
ثالثًا: بدءا من شهر أغسطس 2024 تعتمد الزيادة السنوية والمقررة بـ 10 على تلك الأجور في حالة استقرار سعر الصرف ومناقشة الزيادة السنوية طبقًا للمتغيرات الاقتصادية.
- رابعًا: الالتزام بيوم العمل العادي المذكور في بيان نقابة المهن السينمائية والمحدد.
- خامسا: يحسب لكل شهر تحضير قيمة اسبوع تصوير بحد أدني قيمة اسبوع تحضير.
- سادسًا: الوقت الإضافي: 12 ساعة تصوير، ويمكن إضافة ساعتين مدفوعتين الأجر – وذلك للضرورة القصوى وبموافقة كافة الأقسام على أن يتم احتساب قيمتها بقسمة الأجر اليومي على 12 ساعة لتحديد قيمة الساعة الإضافية.
- سابعًا التأمين: إلزام الجهة المنتجة بالتأمين ضد مخاطر العمل - طوال فترة العمل - على كافة العاملين بأي عمل سينمائي أو تلفزيوني وتسليم صورة من وثيقة التأمين للنقابة.
- ثامنًا: سيتم صياغة العقود بإشراف قانوني تحافظ وتضمن للمخرج والعاملين بقسم الإخراج كافة حقوقهم الأدبية والمادية شاملة طريقة ظهور اسم المخرج في كافة الوسائل الدعائية.
- تاسعًا: الضرائب والتعاقدات:
1) يلتزم المنتج بتسديد القيمة المضافة عن كافة العاملين.
2) يلتزم المنتج بإصدار ثلاث نسخ من العقد ويلتزم عضو النقابة بإيداع صورة العقد في نقابة المهن السينمائية في خلال سبعة أيام من تاريخ تحريره التزاما بالمادة 126 من لائحة النقابة الداخلية.
3) يلتزم المنتج بدفع أخر دفعة من مستحقات العقد عند انتهاء التصوير لكامل فريق الإخراج، وبالنسبة للمخرج تكون مع تسليم نسخة العرض النهائية للعمل.
4) إذا ما تم التعاقد على عمل ولظروف خاصة وتوقفات إنتاجية لم ينتهي خلال عام ميلادي من من تلقاء نفسه ويتم استكمال العمل بتعاقد جديد مع نفس العاملين.
5) ستقوم النقابة باتخاذ الإجراءات المناسبة على الاعضاء المخالفين لما تم الاتفاق عليه من قرارات ولوائح الشعب من اعضاء النقابة.
- التوصيات:
وأخيرًا تأخذ النقابة بجدية شديدة المقترحات الخاصة بتفعيل الآليات اللازمة لكيفية تحصيل حق الأداء العلني للمؤلفين
والمخرجين فيما يخص البث التلفزيوني والمنصات المختلفة وكافة وسائل العرض العام للأفلام وإعادة بث المسلسلات على القنوات ومطالبة المنصات وقنوات البث بالشفافية فيما يخص أعداد ونسب المشاهدة.
