نظر استئناف سلمى الشيمي اليوم.. والمتهمة تعترف: الفيديوهات العريانة دي قديمة وللترفيه
تنظر محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، استئناف البلوجر سلمى الشيمي؛ لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، ونشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابسة عارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبثها للعامة دون تمييز.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بمجمع محاكم منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، قررت قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، وإلغاء حكم حبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، كما قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
سلمى الشيمي أمام جهات التحقيق
وقالت البلوجر سلمى الشيمي في اعترافاتها أمام جهات التحقيق: أنا عرفت إني مقبوض عليا علشان فيديوهات كنت نزلتها على تطبيقي تيك توك وإنستجرام بس أنا عايزة أقول إن الفيديوهات دي أنا مسحتها من على صفحاتي من 8 شهور والفيديوهات العريانة دي أغلبها قديمة.
كما أضافت البلوجر سلمى الشيمي أمام رجال التحقيق، أن الفيديوهات التي تنشرها الآن متعلقة بمجال عملها، وأن فيديوهاتها السابقة كانت للترفيه على المشاهدين والمزاح مع متابعيها، قائلة: أنا لما كنت بنزل الفيديوهات العريانة دي كنت بنزلها للهزار والترفيه مع الناس والمتابعين وأنا مش باخد فلوس من الفيديوهات دي وده كل اللي حصل.
وأردفت المتهمة سلمي الشيمي أمام جهات التحقيق، قائلة: أنا مش بنزل صوري بالبكيني أنا بنزل صور وفيديوهات وأنا لابسة فست كاجوال وسواريهات وبنزل فيديوهات وبعمل فيها حركات، وديه طبيعة لبسي العادية وأنا بخرج وأنزل في الشارع بالبس اللي بتصور بيه.
وعلى الرغم من اعترافات البلوجر سلمى الشيمي بجميع ما سبق ذكره، إلا أنها عند اتهامها بنشر صور خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنكرت سلمى الشيمي أمام جهات التحقيقات، اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري ونشرها صورًا ومقاطع صوتية من شأنها خدش الحياء العام.
وكانت قد أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، قرارا في 18 من شهر أبريل الماضي، بمعاقبة عارضة الأزياء المعروفة البلوجر سلمى الشيمي بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، في الاتهام الموجه لها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو تحض على الرذيلة كونها تحتوي على إيحاءات وحركات المنافية للآداب والقيم المجتمعية.