متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يتحدث بصوت إفريقيا والدول النامية خلال قمة العشرين
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسًا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضًا بصوت إفريقيا والدول النامية في ضوء ترؤس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) ومؤتمر المناخ (كوب 27)، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بملف (النيباد) فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، والتحول الصناعي الذي توليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة.
قمة مجموعة العشرين
وأشار المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة للوفد الصحفي المرافق للرئيس السيسي، خلال زيارته لنيودلهي؛ للمشاركة في قمة العشرين، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الرئيس السيسي سوف يركز خلال قمة العشرين، على سبل توفير التمويل لمشروعات الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر، وسبل إصلاح النظام المالي العالمي واحتواء الخلل في ذلك النظام، منوهًا بأنه يوجد اعتراف دولي واسع النطاق بضرورة إصلاح ذلك الخلل بالنظام المالي العالمي، وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي سوف يركز خلال أعمال قمة العشرين على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية؛ لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف، وضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح، أن مصر والقارة الإفريقية تتشاركان في أولويات واحدة كالبنية التحتية وتحديات المستقبل والمصير المشترك، مشيرًا إلى أن مصر عندما تتحدث في المحافل الدولية تأخذ في اعتبارها مصالح الدول الإفريقية.
وأضاف، أن الدول الإفريقية تواجه فجوة تمويلية في تنفيذ وتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تقدر بتريليونات الدولارات؛ باعتبار أنها الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي، رغم أنها الأقل تسببًا فيها، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا تدعو إلى ضرورة التمسك بمبدأ دولي مستقل في المحافل الدولية والأمم المتحدة يتمثل في "المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء" فيما يتعلق بمواجهة تداعيات تغير المناخ، باعتبار أن الدول الإفريقية لم تكن المتسببة في مشكلة التغيرات المناخية، علاوة على أن قدراتها لا تجاري متطلبات التكيف وتمويل الأضرار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية، وهي مسئولية تقع على عاتق الدول المتقدمة.
