مصر ودول البريكس.. لصالح من يميل الميزان التجاري؟
أعلنت مجموعة البريكس في 24 أغسطس 2023، دعوة 6 دول تشمل مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران والأرجنتين، للانضمام إلى عضوية التكتل بدءًا من يناير 2024.
وانضمت مصر في فبراير 2023 إلى بنك التنمية الجديد الذي أسسته دول البريكس في 2015، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل دول المجموعة وفي الأسواق الناشئة والبلدان النامية بشروط ميسرة وفوائد منخفضة بالمقارنة بمؤسسات التمويل العالمية ومنذ تأسيسه وافق بنك التنمية الجديد على أكثر من 90 مشروعًا بقيمة 32 مليار دولار لدعم البنية التحتية بشكل أساسي، وأتم الإقراض لنحو 25% من مشاريعه العام الماضي بالعملات المحلية، وأعلن استهداف زيادتها إلى 30% في العام المقبل.
وتأسست المجموعة في 2009 وكانت تضم روسيا والصين والهند والبرازيل، ثم انضمت إليها جنوب إفريقيا في 2010 ويشار إليها باسم بريكس وهو اختصار يضم أول حرف من اسم كل دولة بالإنجليزية.
ووفق مركز حلول للسياسات البديلة فإن مصر يمكنها الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء مثل الهند والبرازيل في جذب المزيد من الاستثمارات من دول البريكس عن طريق تقديم فرص تحفيزية إلى المستثمرين الأجانب تيسِّر دخولهم في قطاعات ذات أولوية محلية، وإنشاء مناطق تجارية حرة على غرار التجربة الصينية.
ما الذي قد يقدمه بريكس إلى مصر؟
ويرى بعض المختصين أن الفرص الاقتصادية التي قد تجنيها مصر من الانضمام إلى بريكس تعتمد على المزايا التي يقدمها التكتل إلى الدول الأعضاء وتشمل: تطوير التجارة الإلكترونية بين الدول ونقل الخبرات التقنية في بعض القطاعات والاشتراك في اتفاقيات التجارة الحرة والتي تساعد في وضع معايير مشتركة للمنتجات، وإزالة الحواجز أمام دخول الأسواق الجديدة، وزيادة التعاون الجمركي.
كما يساعد التكتل مصر في الوصول إلى أسواق جديدة عن طريق الروابط المؤسسية بين بريكس والتنسيقات الدولية الأخرى مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.
ويلفت تقرير مركز حلول للسياسات البديلة، إلى أن الانضمام إلى بريكس لن يقدم حلًّا لتحديات مصر الاقتصادية، ولكنه قد يكون عاملًا تحفيزيًّا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مجالات نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع إذ يأمل المختصون في قطاع الاتصال والتكنولوجيا تحديدًا، أن يزيد انضمام مصر إلى بريكس من فرص تبادل الخبرات الفنية والتقنية مع الدول الرائدة في ذلك القطاع كالصين والهند، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاع التعهيد أو التعاقد الخارجي لمهام تكنولوجية محددة.
ويوضح التقرير أنه من الممكن أن تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات تهتم بها الصين بالفعل، وتشمل: تطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية، تصنيع الأجهزة المنزلية والسيارات الكهربائية، وتطوير مدخلات الإنتاج من الحديد والصلب والمواد الكيميائية.
التكتل يقدم فرصة لمصر لمواجهة الفجوة الدولارية
وأشار تقرير مركز حلول للسياسات البديلة إلى أن التكتل الجديد يقدم فرصة إلى مصر التي تواجه فجوة دولارية تبلغ 30 مليار دولار، عن طريق زيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بدلًا من الدولار الأمريكي، حيث يتم تسوية 80% من التجارة بين روسيا والصين إما بالروبل الروسي أو باليوان الصيني، كما تتاجر روسيا مع الهند بالروبية.
وسعت الحكومة المصرية بالفعل إلى إجراء مبادلات تجارية بالعملات المحلية مع أعضاء بريكس من الهند وروسيا والصين في 2023، ولم يتم الإعلان عن أي تطور بشأنها حتى الآن لكن في كل الحالات، فإن الخلل المستمر في ميزان مصر التجاري يجعل التبادل التجاري بالعملات المحلية غير واقعي، إذ إن مصر لا تصدِّر ما يضمن لها إيرادًا كافيًا من عملات دول البريكس لتغطية ما تحتاجه للاستيراد منهم، وهو الفارق الذي ستعوضه مصر بالدولار.
ارتفاع استثمارات دول البريكس في مصر
وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن الاستثمارات من دول البريكس في مصر ارتفعت من 610.9 مليون دولار في السنة المالية 2021/2020 إلى 891.2 مليون دولار في 2022/2021، مسجلة زيادة بنسبة 45.9% خلال عام، وتصدرت الصين القائمة بـ 369.4 مليون دولار ثم الهند 266.1 مليون وجنوب إفريقيا بـ 220.3 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن البعض يرى أن البريكس ستتيح لمصر تعزيز علاقتها التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسية، بينما يخبرنا الواقع بأن مصر تستورد حاليًّا كميات كبيرة من الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات وقطع الغيار من دول البريكس، خاصة روسيا والبرازيل والهند.
الميزان التجاري المصري يميل لصالح دول التكتل الخمس
ويميل الميزان التجاري المصري لصالح دول التكتل الخمس التي صدرت إلى مصر في 2022 ما قيمته 26.4 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات المصرية إليهم 4.9 مليار دولار فقط، وبالتالي فإن انضمام مصر إلى التكتل، قد يعني تدفق مزيد من سلع البريكس إلى الأسواق المصرية وليس العكس.
وشدد تقرير مركز حلول للسياسات البديلة على أن هذه العضوية تمثل فرصًا لمصر في تعزيز التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية بدول المجموعة والحصول على فرص تمويلية أيسر، لكنها في ذات الوقت ليست الحل السحري لإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف المضطربة أو إصلاح الميزان التجاري للبلاد تلقائيًّا.
ويذكر أن مشروع حلول للسياسات البديلة هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
