معهد التخطيط: مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا من حيث معدل الخصوبة
شارك معهد التخطيط القومي، في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بدراسة حول دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير المُلباة لخدمات تنظيم الأسرة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
معهد التخطيط
وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، إلى أن هناك فجوات كبيرة وتحديات تواجه خدمات تنظيم الأسرة بمصر يجب معالجتها ومنها الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، الأمر الذي يتطلب استثمارات مالية كبيرة.
وأوضحت نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا أن دراسة جدوى إنهاء الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية للمجتمع ككل حيث يسهم في تحسين صحة الأم والطفل، ورفاهية الأسرة، كما أنه يساهم في خفض معدلات وفيات الأمهات الناتجة عن الحمل غير المرغوب فيه، ومعدلات الحمل غير المخطط، وخفض معدلات الفقر، كما أنه يوفر المزيد من الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويعزز الإنتاجية.
وأشارت أبو علي في كلمتها إلى أنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا من حيث معدل الخصوبة، كما أنها تحتل المرتبة 14 عالميًا من حيث عدد السكان.
وأوضح التقرير أنه منذ عام 1950 كانت الزيادة السكانية بمعدل 20 مليون كل 28 سنة، لتصبح بعد ذلك كل 21 سنة، ثم كل 14 سنة، ثم كل 8 سنوات، أي أن هناك ولادة كل 14 ثانية، وهو ما يعكس الزيادة السكانية المتتالية التي أدت إلى ارتفاع عدد سكان مصر ومن المتوقع أن يصل إلى 124 مليون نسمة عام 2032.
وتابعت نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، أن الدراسة المعدة هي إحدى الدراسات المحورية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فاعلية من حيث تكلفة مواجهة هذه التحديات في ضوء محدودية الموارد، وذلك من خلال التأكيد على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضايا، وحساب التكلفة والعائد أو فاعلية التكلفة، بما يسهم في تقليل وفيات الأمهات، وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي.
