تزوير وتحايل في بونات وكميات البنزين.. تفاصيل إحالة مسئول بالجمعية التعاونية ومالك محطة وقود للمحاكمة |خاص

حصل القاهرة 24 على أمر إحالة مدير إدارة بإدارة مراجعة حسابات العملاء والحكومة بالإدارة العامة لمنطقة القاهرة بالجمعية التعاونية للبترول، ومالك محطة وقود الباسوسية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه مملوكة لجهة عمل الأول -الجمعية التعاونية للبترول-.

 إحالة مدير حسابات بالجمعية التعاونية للبترول للمحاكمة 

وحملت القضية رقم 58 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا والمقيدة برقم 35 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهمان في القضية هما، ع. م – 42 سنة – مدير إدارة بإدارة مراجعة حسابات العملاء والحكومة بالإدارة العامة لمنطقة القاهرة بالجمعية التعاونية للبترول، وع. م – 62 سنة – مالك محطة وقود الباسوسية.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما (مدير إدارة بإدارة مراجعة حسابات العملاء والحكومة بالإدارة العامة لمنطقة القاهرة بالجمعية التعاونية للبترول) سهّل لغيره الاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة ومال خاص تحت يدها.

وذلك بأن سهّل للمتهم الثاني الاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه المملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيم بونات نقد مؤمنة غير حقيقية، وقيامه بتسوية بونات من فئة بنزين 95 لا تصرف للمحطة، ولكمية من بنزين 92 بأزيد من القيمة الفعلية المنصرفة للمحطة المملوكة للمتهم الثاني، فتمكن بذلك المتهم الثاني من الاستيلاء على قيمتها بالمبلغ المالي المشار إليه.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم تزوير في محررات ووسائط إلكترونية لإحدى شركات المساهمة التي تساهم إحدى الهيئات العامة بنصيب في مالها، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص لاستيلائه على قنواتها وصفحاتها الرسمية

ضبط عامل في المنيا لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

إذ إنه في ذات الزمان والمكان، ارتكب تزويرا في مستندات مراقبة محطة وقود الباسوسية، بأن أثبت في بعضها على خلاف الحقيقة، قيمًا أزيد من قيمتها الحقيقية، وأثبت في بعضها بونات لا تصرف لهذه المحطة، وفي البعض الآخر كميات تزيد عن الفعلي المنصرف لها، وذيّلها بتوقيعه، واستعملها فيما زُوّرت من أجله بأن سلمها لقسم الحاسب الآلي محتجا بما دُوّن فيها زورا، ولإعمال أثرها في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المبلغ المالي المشار إليه.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها في المحررات المزورة السابق الإشارة إليها، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.