رفض طعن موظف بالكهرباء طالب فيه بضم مدة خبرته خلال عمله في ليبيا
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد العاملين بشركة الكهرباء، الذي طالب فيه بأحقيته في ضم مدة خدمته في الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية عن المدة 25/12/1981 إلى 5/10/1985، ومنحه 3 علاوات إضافية من علاوات الدرجة الوظيفية التي شغلها.
رفض طعن موظف بالكهرباء طالب فيها بضم مدة خبرته أثناء عمله في ليبيا
وحيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد فندت حجج أطرافه، ووازنت بين الأدلة المقدمة، وأعملت ميزان القسط في الترجيح بينها، عقب استعراضها أحكام القانون واجبة التطبيق، وردت على كافة مناعي المدعي والمدعى عليه الجوهرية، والأسباب التي استند إليها كل منهما.
ولما كانت هذه المحكمة قد ارتأت أن الحكم المطعون فيه قد أسس بنيانه على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجه وتكفي لحمل نتيجته، الأمر الذي تقضي معه بتأييده والأخذ به محمولا على أسبابه، ورفض الطعن الراهن.
ولا ينال من ذلك ما تحاج به الطاعن، بأن الشركة التي عمل بها مملوكة للجمهورية العربية الليبية؛ إذ إن ذلك مردود، بأن ضم مدد الخبرة التي قضيت في إحدى الدول العربية ترتبط ارتباطا لصيقا بأن تكون تلك الجهة جهة حكومية اتفاقا وصراحة النص، وعليه فلا اجتهاد مع صراحة النص.
رفض طعن موظف بالكهرباء بضم مدة خبرته أثناء عمله في ليبيا
وأوضحت المحكمة: ولا يسوغ التوسع في الاستثناء، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إذ استقر على أن: الأصل في ضم مدد الخبرة السابقة وفقا لنص المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أن تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاص إدارية عامة أو خاصة، واستثناء من ذلك الأصل أورد نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 83 جهات خارجية معينة؛ هي حكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها، وفيما عدا هذه الجهات الواردة على سبيل الحصر ولا يجوز حساب مدة العمل السابقة التي تُقضَى بجهات خارج البلاد غير تلك الجهات سواء كان العمل في وظيفة بإحدى تلك الجهات، أو كان عملا حرا. الطعن رقم 697 لسنة 26 ق.
