المؤبد ورد مبلغ مساوٍ وغرامة لـ موظف اختلس أموال الشهر العقاري بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشري ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، بمعاقبة موظفًا بمصلحة الشهر العقاري بالسجن المؤبد ورد الأموال المختلسة، وغرامة مساوية للأموال المختلسة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 17565 جنايات مركز شرطة الزقازيق، بـ اختلاس أكثر من 206 آلاف جنيه من أموال مملوكة لجهة عمله.
اتهام موظفه بـ اختلاس أموال الشهر العقاري في الزقازيق
تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 1683 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2023، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم ح إ إ س ال، 65 سنة، صراف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة الشرقية بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، غيابيًا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 31 يناير 2018، وبدائرة مركز الزقازيق، وبصفته موظف عام ومن مأموري التحصيل صراف خزينة مكتب توثيق مركبات مرور الزقازيق، اختلس أموالًا بلغ مقدارها 206 آلاف و605 جنيهات، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان، والمملوكة لجهة عمله بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك بأن قام بتحصيلها من المواطنين كرسوم مستحقة لجهة عمله آنفة البيان نظير التصديق على عقود بيع المركبات، إلا أنه لم يقم بتوريدها واختلسها لنفسه.
جاء في أمر الإحالة أن جريمة المتهم ارتبطت بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته آنفة البيان، ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي 86 إيصال تحصيل رسوم استمارة 44 عقاري، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريرها لكونه المختص بإثبات ما بها من بيانات بأن أثبت بأصول تلك القسائم بيانات كاذبة في صورة بيانات حقيقية مفادها تحصيل مبالغ مالية أقل من المبالغ التي تم تحصيلها فعليًا من المواطنين، والتي تم إثباتها على نحو صحيح بالنسختين الكربونيتين من ذات القسائم والمسلمتين للمواطن ليحتفظ بأحدهما ويسلم الأخرى لموظف التصديق لإثبات رقمها والمبلغ المحصل بها بمحضر التصديق وعقود بيع السيارات، واستعمل تلك المحررات المزورة بأن قدمها لجهة عمله وذلك للاحتجاج بصحة ما دون بها من بيانات مزورة ولإعمال آثارها فيما زورت من أجله مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
