دار الإفتاء: يجوز للمرأة خلع الحجاب إذا تعرضت للمضايقات وهُددت بترك عملها

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: أنا امرأة مسلمة ومتزوجة وأعمل أستاذا في إحدى الجامعات في بلد غير مسلم، وعندما بدأت عملي في التدريس فوجئت بأن الطلاب يعترضون على كوني محجبة ويعملون على إثارة الضجيج لمنعي من مزاولة عملي، بالإضافة إلى تعليقاتهم السخيفة وحرصهم على إثارة المشكلات، هل أستمر في ارتداء الحجاب أو أترخص بخلعه تجنبًا للمشكلات؟.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وأخرج أبو داود والبيهقي والطبراني عن عائشة رضي الله عنها: أَن أَسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.   

قتل أخته ويريد أن يرثها؟ الإفتاء توضح الحكم

دار الإفتاء: النقاب ليس من الحجاب ولا يجب الالتزام به.. ووجه المرأة ليس عورة

 يجوز للمرأة خلع الحجاب إذا تعرضت للمضايقات وهددت بترك عملها  

وأردفت: وإذا كان كذلك: فإنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة، قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 10، ط. دار المعرفة): [ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة، وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة] اهـ.
وأكدت: أما الحال المسؤول عنها: فإن كان الأمر قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذٍ، أما إن تطور الحال حتى وصل إلى الاعتداء الذي لا يمكن دفعه أو فقدان الوظيفة، ولا يوجد مورد آخر للتعيش غيرها وفي هذا المكان بخصوصه، فلك أن تخلعيه في أضيق نطاق ممكن، وأقل وقت ممكن، مع التزامك بستر المستطاع من جسدك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.