مشروع الممر الاقتصادي الجديد المدعوم أمريكيا.. كيف يؤثر على مصر؟
أعلنت الهند والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق مشروع الممر الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى ربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، من خلال سكك الحديد والممرات البحرية، بما يسهم في زيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري، جاء ذلك خلال انعقاد قمة العشرين بالهند أمس السبت، وهو مشروع مدعوم من أمريكا، حيث وقعت حكومتا السعودية والولايات المتحدة مذكرة تفاهم؛ لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرة للقارات، ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وجهود تطوير الطاقة النظيفة، وتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.
هل تستفيد مصر من الممر الاقتصادي الجديد؟
وكثرت التساؤلات حول مستقبل هذا المشروع، ومدى إمكانية تنفيذه، وما هي الاستفادة التي تعود على مصر من خلال تطبيقه.
قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن هذا المشروع سيكون له العديد من النتائج الإيجابية، حيث إنه يستهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو العالية والاستثمارات المتبادلة، كما يسهم في تطوير البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وتسهيل مرور التجارة، فضلا عن تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب.
وأضاف خطاب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مصر كدولة رائدة في إفريقيا، تعد من أكبر الدول ذات موارد اقتصادية هامة، كقناة السويس الجديدة والقديمة، والموانئ على البحر الأبيض والمتوسط والسخنة، بالإضافة إلى الموانئ البرية والبحرية، وهذا من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي لمصر وإفريقيا، ويشكل فرصة لمصر لرفع التبادل التجاري والتعاون الدولي، بين مصر والدول الأعضاء، بالإضافة إلى أن توقيت القمة يأتي بالتزامن مع انضمام مصر لتجمع بريكس.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن الهدف من مشروع الممر الاقتصادي المقترح من الأعضاء المشاركة في قمة العشرين، هو تيسير حركة التجارة العالمية على المدى البعيد، وتوسيع الآفاق للعمليات التجارية وتسهيلها، فضلا عن تسريع عملية التبادل التجاري بين الدول المشاركة.
ولفت الكيلاني، إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يعطي ميزة تنافسية لقناة السويس، حيث يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، فضلا عن تسهيل عملية الانتقال من خلال قناة السويس بعد افتتاح القناة الجديدة، موضحا أن المشروع الجديد سيكون إضافة وداعم لقناة السويس، نظرا لتيسير حركة التجارة الدولية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول المشاركة، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو والرواج الاقتصادي، وتوليد فرص عمل جديدة.
