السياحة: ضبط 84 كيانا غير شرعي.. وتنفيذ قرارات غلق لـ 13 مقرا
أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، إيفاد لجنة موسعة إلى محافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات غير الشرعية التي تنظم بعض البرامج والأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته.
ويأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وجهودها لإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بجميع المحافظات السياحية في مصر، وخاصة مع استقبال الموسم السياحي الشتوي.
ومن جانبها، أفادت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بأن هذه اللجنة استهدفت مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وأسفرت أعمالها عن ضبط لعدد 84 مقر لكيانات غير شرعية بهما منها 33 كيانا يزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة و27 كيانا آخر يزاول ذات العمل، ولكن من داخل بعض المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى 24 كيانا غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إداريًا من قبل الوزارة وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها.
إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية
وأعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبيًا عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصًا منها على حقوق الدولة.
قرارات غلق لـ 13 مقر
وأضافت أنه تم أيضًا تنفيذ قرارات غلق لعدد 13 مقر أخر كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة وبمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، كما تم أيضًا ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة في أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانونًا حيال تلك المخالفة.
ومن المقرر أن يتم إيفاد حملات تفتيشية أخرى موسعة خلال الفترة المقبلة بكافة المحافظات السياحية؛ من أجل رصد وضبط مثل هذه الكيانات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
