دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن المدانين فى قضايا الارهاب
أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قيدت برقم 34161 لسنة 73 قضائية، مطالبًا فى دعواه بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباته فى قضايا الإرهاب. ونص محمود، فى دعواه أن جماعة الإخوان ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها اسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الاسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الاجرامية. وأضاف المحامي، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من احباط العديد من الهجمات الارهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباته. وتابع محمود، أن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى. وفى تصريحات خاصة، صرح طارق محمود أن بعض دول أوروبا اسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.
