هل تعاود أسعار الذهب الصعود بعد انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي في نوفمبر المقبل؟.. الشعبة تجيب
ساهمت مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، في استقرار وتراجع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الماضية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه الآن داخل أسواق الصاغة المصرية، بعدما سجل مستوى 2800 جنيه قبل أيام من تفعيل المبادرة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن احتمالية عودة ذلك الصعود بعد انقضاء فترة المبادرة في نوفمبر المقبل.
توقعات بصعود أسعار الذهب
ورجح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مع انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج.
وأضاف ميلاد في تصريح لـ القاهرة 24، أن أسواق الذهب المحلية تشهد استقرارًا خلال الفترة الراهنة، نتيجة لاستقرار السعر العالمي للمعدن النفيس، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الشراء، الذي شهد صعودًا خلال الفترة الماضية بما سبب ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن الطلب الذي تقدمت به وزارة التموين لتمديد مدة المبادرة، يعد أمرا مهمًا، نظرًا لمساهمة المبادرة في استقرار وتراجع الأسعار منذ تطبيقها.
ومن جهته، توقع المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع الكميات المعروضة من الذهب مع انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في حالة صعود الطلب على الشراء.
وتابع منيب في تصريح لـ القاهرة 24، أن استقرار أسعار المعدن النفيس عالميًا ساهم في استقرار الأسعار على المستوى المحلي، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار، والتوازي بين العرض والطلب.
وأضاف منيب أن الشعبة تقدمت بطلب لتمديد العمل بالمبادرة بعد انتهاء فترة العمل بها، مشيرًا إلى أن الأمر لازال قيد الدراسة.
ومنذ أيام قليلة، كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة التموين تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتمديد فترة مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب، للفوائد الكبيرة، موضحا أن المبادرة أثرت بقوة في تراجع أسعار الذهب خلال الشهور الماضية.
وفي مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
