الكهرباء تبدأ تصوير حملة توعوية لمواجهة الفاقد من الوصلات غير الشرعية
تعاقدت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإعداد وبث حملة إعلامية موسعة لمواجهة ارتفاع فاقد الكهرباء من الوصلات غير الشرعية، وسرقات الكهرباء.
سرقات الكهرباء
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة لـ القاهرة 24، عن بدء التصوير في الحملة لمواجهة الارتفاع الكبير في فاقد الكهرباء من الوصلات غير الشرعية وترشيد الكهرباء ومنع السرقات والحفاظ على حق المواطن وحق الدولة.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن متوسط غرامات سرقة التيار تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا.
وأوضح وزير الكهرباء، أن هناك تحركات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عبر وسائل حديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، وحضر الاجتماع كل من المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة، والمهندس خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون شركات التوزيع، والمهندس صلاح شمالي رئيس شركة نقل الكهرباء، والدكتور محمد موسي عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة.
وأشار وزير الكهرباء، إلى استخدام أحدث الوسائل لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- و تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
ويتم حساب حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي كالآتي:
- ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا - إذا كانت سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس.
- 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا، إذا كانت سرقة التيار بهدف التوصيل للغير.
