محافظ الإسكندرية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لربط البحث العلمي بمشروعات التنمية العمرانية
شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء علاء عطاوية، وكيل هيئه الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الهيئة بالإسكندرية، توقيع بروتوكولات التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس، بشأن التعاون في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بمحافظة الإسكندرية.
بروتوكول تعاون التنمية العمرانية
وأكد المحافظ، على التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجامعات الإسكندرية كخطوة هامة لربط البحث العلمي بإعداد المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية العمرانية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتلبية احتياجات التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد خرائط رقمية مدعمة بنظام المعلومات الجغرافية،بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأشاد المحافظ، بالدور الحيوي والفعال لهيئة الرقابة الإدارية في تجميع بيوت الخبرة من جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة فاروس، مضيفًا أن هذا البروتوكول يهدف لاعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمحافظة الإسكندرية للقضاء على العشوائية التي عانت منها المحافظة منذ عام 2011 وما قبلها، لافتًا أن محافظة الإسكندرية ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية 2032 بما يتضمنه من مخرجات استعمالات أراضي وحيز عمراني وما يتطلبه من اعتماد مخططات تفصيلية ومشروعات تنمية عمرانية.
كما أكد على ضرورة وجود مخططات للمدن للحد من انتشار العشوائيات ومخالفات البناء والبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذا البروتوكول سيكون له عظيم الأثر على محافظة الإسكندرية في المستقبل.
دراسة المناطق
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة تعميم هذا البروتوكول فى شتي محافظات مصر للقضاء على العشوائيات، مضيفًا أن جامعة الإسكندرية ستقوم بإعداد ودراسة مخططات تفصيلية لمناطق محدده، ودراسة وإعداد مخططات تفصيلية لمناطق لم يتم تحديدها ويتم اسنادها بالتنسيق بين المحافظة والجامعة، فضلًا عن إعداد ملفات رقمية ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS للمناطق المطلوبة، كونها أحد أعرق الجامعات في مصر والشرق الأوسط ولدورها الريادي في تقديم الدعم الفني والأكاديمي في شتى مجالات التنمية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030.
