وزيرة التعاون الدولي: مشروع تطوير مصرف كتشنر له 3 مكونات أساسية ويستفيد منه 11 مليون مواطن
عقدت لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، اجتماعا برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة التنفيذ.
وحضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وجاء بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من الاجتماع مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي.
وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء أهمية المشروع القصوى، حيث يعد مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول 69 كيلو متر، ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، أنه وفقا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء، فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية في عام 2020، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولي وتضم كل الجهات المعنية، وعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الفني لمتابعة كل الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع.
وذكرت أن المشروع له 3 مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات.
