مساعد وزير الإسكان: توفير 1.5 مليون وحدة سكنية بالمحاور المختلفة منذ 2014 حتى الآن
استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وفدا من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بدولة كينيا، ضم سعيد عثمان - سكرتير الإسكان بدولة كينيا - رئيس الوفد، وفلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، وجوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، وستيفن اوبيرو - اتحاد أصحاب العمل في كينيا، وشاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بكينيا، ومسئولين من سفارة كينيا بالقاهرة، لعرض التجربة العمرانية بمصر وبحث فرص التعاون، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، عرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، الاستراتيجية القومية للإسكان وتطوير المناطق العشوائية، َموضحا أن الاستراتيجية القومية للإسكان تضمنت محورين أساسيين، أولهما، إنشاء الوحدات السكنية الجديدة المخططة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، بينما يتعلق المحور الثاني بتطوير العمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هناك 4 مبادئ رئيسية لتطوير المناطق غير الآمنة، وهى، أمن حيازة المسكن، وتوفير الخدمات الأساسية، والبنية الأساسية، وخدمات لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن التطوير يشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي، وخاصة المرأة المعيلة، ويجري حاليًا قياس مدي الرضا المجتمعي بعد الانتقال إلى السكن البديل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسكان.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن الدولة المصرية تبنت خطة طموحة لإنشاء نحو 24 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع للمدن الجديدة منذ 2014، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، إلى جانب تطوير 23 مدينة جديدة أخرى أنشئت قبل 2014، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد قواعد اقتصادية جديدة، توفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل، ومساعدة العمران القائم على أداء مهامه التي عجز عن القيام بها نظرا لتقادمه، وذلك من خلال التكامل من مختلف الجوانب مع العمران الجديد المخطط.
وتناول الدكتور عبد الخالق إبراهيم، الاختلاف بين العمران القديم والعمران الحديث، من ناحية التخطيط الجيد للمباني والمسطحات الخضراء، وسهولة الاتصالية بالطرق وتوفير أماكن الانتظار،والمتنزهات، وتوفير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والإدارة الجيدة للعمران، بجانب استعراض نماذج لمشروعات تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة قبل وبعد التطوير مثل مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، وسور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، حيث تعد تلك المشروعات بمثابة متنفس بقلب العاصمة القديمة، إلى جانب استعراض تطوير المناطق العشوائية التي كانت تحيط بمعالم أثرية، مثل منطقة سن العجوز واسطبل عنتر، وبطن البقرة وغيرها، ونقل سكانها إلى مناطق عمرانية جديدة مخططة ومنها حي الأسمرات ومدينة حدائق أكتوبر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عملت منذ 2014 وحتى الآن على توفير ما يقرب من مليون ونصف المليون وحدة سكنية متنوعة بين " سكن كل المصريين بمحاوره المختلفة " وسكن بديل المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير ذلك من مشروعات سكنية.
وأكد مساعد وزير الإسكان، أن استراتيجية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، فى إتاحة وتوفير الوحدات السكنية الجديدة لمختلف شرائح المجتمع، اعتمدت على 3 محاور، أولها، تقديم الدعم الجزئى - يترواح بين 35 و45 % من قيمة الوحدة - لشريحة محدودى الدخل، من خلال توفير وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين - محور منخفضى الدخل"، والدعم الكلى للقاطنين فى المناطق العشوائية غير الآمنة.
إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى
وذكر الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن المحور الثاني، يتمثل فى مساندة أصحاب الدخل المتوسط من خلال توفير الوحدات المناسبة لهم، وتم تنفيذ عدة مشروعات لهذه الشريحة، منها سكن مصر، ودار مصر، بينما يتعلق المحور الثالث بإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، وتوجيه هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، ومن بيع الأراضي، لدعم شريحة محدوى الدخل وقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة وتنفيذ المشروعات القومية، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، طرح أعضاء الوفد الكيني عددًا من الأسئلة والإستفسارات، والتي تم الإجابة عليها وتوضيحها من مسئولي الوزارة، كما تم التقاط الصور التذكارية.
