توصيات مهمة من القومي لحقوق الإنسان بشان ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم
أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، في تقريره السنوي بأهمية معالجة التحديات المتعلقة بقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول لبطاقات الخدمات المتكاملة، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من روتينية الإجراءات الحالية.
كما أوصى المجلس بالارتقاء بجودة التعليم من خلال توفير الموارد البشرية والمالية، ومراجعة مخرجات النظام التعليمي والسياسات التعليمية؛ بما يضمن الوفاء بحق كل دارس في تطوير إمكاناته إلى أقصى القدرات المتاحة، وبما يعده للمساهمة الفعالة في مجتمع ديمقراطي لا يميز بين المواطنين في التمتع بالحقوق والوفاء بواجباتهم التي يفرضها احترام حقوق الآخرين، وبما ينتج قوة عاملة ذات قدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.
وأصى أيضا التصدي للخطاب الديني المتطرف من خلال الارتقاء بجودة التعليم وتطبيق التعلم النشط وتنمية العقلية المنطقية وإعطاء المساحة للطفل؛ كي يعبر عن نفسه، ويحترم آراء الآخرين ويحرص على التمعن في الأمور، والاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الاختلاف في ظل احترام القانون.
وفي وقت سابق، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، التسجيل للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، بكل أنواع الإعاقات، وفقًا لما أعلنته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد افتتاحها المرحلة الثالثة والأخيرة من منظومة الخدمات المتكاملة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد الطريقة الوحيدة التي تعترف الدولة بحاملها كشخص من ذوي الإعاقة، وتساعد مستفيديها في الحصول على الخدمات المختلفة والمزايا المقررة لهم، وهي ملزمة لدى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
كما أوضحت القباج، أن وزارة التضامن ستوفر وسائل نقل لنقل المواطن إلى محل الخدمة، في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين من الأشخاص من ذوي الإعاقة للتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة.
