فاو: أكثر من 6% من الأطفال دون الخامسة مصابون بالهزال.. والركود ساهم في تفاقم الفقر والجوع
رصد تقرير صدر اليوم الجمعة، عن منظمة الأغذية والزراعة فاو بعنوان" تتبع التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأغذية والزراعة 2023" عدد من يعانون من نقص التغذية حول العالم فضلا عن مستويات الجوع والفقر.
ووفق التقرير فإنه في عام 2022، تأثر 6.8 % من الأطفال دون سن الخامسة بالهزال، بينما توقّف معدل انتشار الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، الذي يبلغ 5.6% في العقد الماضي، مما يتطلب بذل جهود أكبر لتحقيق هدف عام 2030، وبالمثل فإن انتشار فقر الدم لدى النساء – وهو عامل خطر للنتائج السلبية للأمهات والفترة المحيطة بالولادة – لم يتحسن بين عامي 2015 و2019، وهو آخر عام تتوافر فيه البيانات.
وذكر التقرير أن أحدث البيانات تشير إلى أن معظم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأغذية والزراعة لا تزال بعيدة عن التحقيق كما أن للآثار المتبقية لوباء كوفيد-19، إلى جانب أزمات أخرى مثل تغير المناخ والنزاعات المسلحة، آثار واسعة النطاق على جميع الأبعاد في إطار جدول أعمال 2030، بما في ذلك الفقر والأمن الغذائي والتغذية والصحة والبيئة.
وتعرّض التقدم المحرز في العقدين الماضيين للركود، بل وانعكس اتجاهه في بعض الحالات، مما زاد من تفاقم التحديات في القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصحة والتغذية، ومكافحة تغير المناخ وفق التقرير.
وتشير أحدث تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن رقم الجوع العالمي لعام 2022 يتراوح بين 691 مليون و783 مليون شخص.
ارتفاع عدد من يعانون من نقص التغذية حول العالم
وتشير هذه التقديرات إلى أنه منذ عام 2015، أدت الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم إلى تآكل كل التقدم الذي تم إحرازه تقريبًا خلال العقد السابق، وعلاوة على ذلك، زاد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير من 25.3% من سكان العالم في عام 2019 إلى 29.6% في عام 2022.
وبينما أظهر انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على المستوى العالمي انخفاضًا طفيفًا من 11.7% في عام 2021 إلى 11.3% في عام 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة – أي ما يعادل 180 مليون شخص إضافي، مقارنة بعام 2019 وفق تقرير منظمة الفاو.
ويضيف التقرير أن المؤشرات التي تركز على سوء التغذية تقدم صورة مختلطة حيث أنه على الرغم من انخفاض التقزم من 26.3 في المائة في عام 2012 إلى 22.3 في المائة في عام 2022، إلا أن معدل الانخفاض ليس قريبًا بما يكفي لتحقيق الهدف العالمي.
وحسب التقرير كانت هناك بعض التحسينات فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية على مستوى العالم إذ أنه في عام 2021، بلغت حصة البلدان التي تواجه ارتفاعًا معتدلًا إلى غير طبيعي في أسعار المواد الغذائية 21.5 في المائة، بانخفاض عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 48 في المائة في عام 2020، ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أعلى من متوسط 2015–2019 (15.2 في المائة)، مما يعكس الزيادات المستمرة في أسعار المواد الغذائية، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل بسبب ارتفاع تكلفة الأسمدة والطاقة.
