آخر خطوة قبل البيع.. الانتهاء من فحص نفي الجهالة لـ محطة كهرباء الرياح جبل الزيت خلال أيام
تنتهي عملية الفحص النافي للجهالة لـ محطة كهرباء الرياح جبل الزيت خلال أيام قليلة، لبدء إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح بالعالم في الأرضي المصرية.
الانتهاء من فحص محطة كهرباء الرياح جبل الزيت خلال أيام
واتفقت الحكومة، على مستثمر معين لـ فحص محطة كهرباء الرياح جبل الزيت، قبل تنفيذ صفقة البيع بشكلٍ رسميٍ، وفقا لما ذكرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد في تصريح لـ القاهرة 24.
وتجري عملية الفحص النافي للجهالة لمدة شهرين، من قبل المستثمر الاستراتيجي المعتزم لـ شراء المحطة، وذلك لفحص كافة التفاصيل المتعلقة بالمحطة، قبل إتمام الصفقة.
صفقة محطة جبل الزيت
وفي بيان سابق لـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه من المتوقع أن تكون الترسية لـ صفقة محطة جبل الزيت في أكتوبر المقبل، والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار.
وتمكنت الحكومة من تنفيذ عددٍ من الصفقات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، منذ بداية العامن الميلادي الجاري 2023، وشملت نسبا متفاوتة في شركة الفنادق وإيثيدكو وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، وعز الدخيلة.
وتعمل الحكومة على برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جمع أكبر حصيلة دولارية ممكنة والمتوقع وصولها لـ 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، لزيادة احتياطي النقد الأجنبي وحل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بضغط نقص الدولار.
برنامج الطروحات الحكومية
وبالتعاون مع القطاع الخاص، تعمل الحكومة على استحواذ بعض الشركات على نسب متفاوتة من المشروعات السياحية ومشروعات الطاقة، لزيادة دعم تلك المشروعات وإعادة تطويرها بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح يوميا، مع دعم مشروعات الطاقة، لزيادة الاحتياطي الأجنبي من العملات الصعبة.
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة التخطيط، أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الإسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
