للمرة الثانية خلال 2023.. كيف ارتفع التضخم وفقا للإحصاء وتراجع لـ 40.4% بالبنك المركزي؟
ارتفع معدل التضخم السنوي المعلن عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للمرة الثانية، حيث ارتفع من 38.2 في يوليو إلى 39.7% لشهر أغسطس 2023، بينما تباطأ معدل التضخم الأساسي المعلن عن البنك المركزي المصري، من 40.7% خلال يوليو لـ 40.4% خلال أغسطس الماضي.
لماذا تباطأ معدل التضخم بالمركزي وارتفع وفقا للإحصاء؟
وهنا تبدأ التساؤلات بين المواطنين.. كيف تراجع معدل التضخم الأساسي وفقا للمركزي رغم ارتفاع التضخم المعلن عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر يوليو 2023، وعلى أي أساس تتم عمليات قياس التضخم في مصر.
يختلف معدل التضخم الأساسي الناتج من البنك المركزي المصري عن معدل التضخم السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك وفقا لعدة معايير، وجاءت كالآتي:
يقيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جميع السلع والخدمات سريعة وبطيئة التغير، بجميع المدن والمحافظات والقرى الريفية، عن طريق أخذ فئات من كل منطقة، وقياس معدل التغير في الأسعار بها، مع عمل مقارنات للأسعار في ذات الأماكن على مدار الأشهر المختلفة.
ويقيس المركزي للإحصاء أسعار السلع بشكل ميداني على 27 محافظة بالحضر والريف، حيث أنه يمتلك قرابة 140 منطقة عدّ لرصد الأسعار إضافة إلى مصادر تابعة للجهاز تزيد عن 11500 مصدر، وفي كل منطقة باحث، مع وجود مكاتب الإحصائية للإشراف.
ويختلف معدل التضخم في البنك المركزي، لأنه لا يقيس السلع سريعة التغير مثل أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم، وذلك على عكس جهاز الإحصاء الذي يقيس معدل التغير في كافة السلع سواء إن كانت سريعة أو بطيئة التغير.
ويعتمد البنك المركزي، في إعداد معدل التضخم على بيانات جهاز الإحصاء مع استثناء أسعار السلع المتغيرة التي يرصدها الجهاز لإعداد معدل التضخم الشهري والسنوي.
