خطة النواب: زيادة الحد الأدنى للأجور مقتصرة على الدرجة الوظيفية السادسة ولن تمتد لبقية الدرجات
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري والزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية، هي أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وكشف الدكتور فخري الفقي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تكلفة الحزمة الجديدة لم تعلنها وزارة المالية حتى الآن ولكن مقارنتها بحزمة أكتوبر عام 2022 سوف تقارب تكلفة الحزم حينها لأنها البنود ذاتها، لافتا إلى أن قرارات الحزمة لا تحتاج لتشريع برلماني أو تعديلات تشريعية إلا فقط فيما يتعلق بالحد الأدنى للإعفاء الضريبي الذي تم التوجيه برفعه من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه، وسيتم خلال دور الانعقاد المقبل، حيث ستتقدم الحكومة بتشريع لرفع حد الاعفاء، أما الباقي فلا يحتاج لتشريع من مجلس النواب سواء علاوات غلاء المعيشة أو غيرها من القرارات.
وأكد أن قرارات اليوم تؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، قائلا: مصر عملت 3 حزم للحماية الاجتماعية في 12 شهر، وده معناه إن الدولة تشعر بمعاناة المواطن المصري.
وحول مقدرة القطاع الخاص على الوفاء برفع الحد الأدنى للأجور، قال: القطاع الخاص صعب عليه يرفع الحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن، لكن بعض الشركات تقدر.
وحول تكلفة حزمة اليوم قال: أعتقد أن الزيادات الجديدة قد تتكلف نحو 67 مليار جنيه، مبينا أن القرار الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور يخص الدرجة السادسة فقط ولن يشمل بقية الدرجات الوظيفية، وأن جميع الدرجات الوظيفية والموظفين في القطاعين العام والخاص سوف يستفيدون من قرار رفع الإعفاء الضريبي لكن فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فسوف يكون قاصرا على الدرجة السادسة ولن يمتد لبقية الدرجات.
