حقيقة تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي للقرض المصري للمرة الثانية
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى للمرة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والتي كانت مقررة في سبتمبر هي شأن يتعلق بالحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وكيل لجنة الخطة والموازنة: قرض صندوق النقد من اختصاص الحكومة وليس البرلمان
وقال عمر في تصريحات لـ القاهرة 24: لم يحدث أن صرحت بشأن تأجيل برنامج القرض المصري من صندوق النقد وهذا أمر من اختصاص الحكومة والصندوق ولا علاقة للبرلمان به.
وكانت جريدة الشرق الأوسط اللندنية نقلت على لسان عمر بأنه تقرر تأجيل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للمرة الثانية وأن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي كانت مقررة في سبتمبر تأجلت للمرة الثانية، وأنه من المتوقع الآن أن تجري في الربع الأول من عام 2024.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرًا.
وتسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من العام الحالي، قائمة تضم 32 شركة وبنكًا، تعتزم الحكومة طرحها للمستثمرين خلال عام.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وبحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، يجري خبراء الصندوق مراجعتين سنويًا للاقتصاد المصري حتى سبتمبر 2026 بإجمالي ثماني مراجعات.
وكان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس الماضي.
