وزيرة التخطيط: وضع معادلة تمويلية لتخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظات بشكل عادل
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة تحت عنوان: تمويل التوطين أم توطين التمويل؟ بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغرب آسيا الاسكوا، وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي UNDP وتحالف 2030 Local، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة.
وجاءت الندوة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18 -19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وشارك بالحدث محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27، وميمونة محمد شريف وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة، وعبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وكودجو منساه المدير العام للهيئة الوطنية لتخطيط التنمية بغانا، ومراد وهبة مسئول بصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وجين بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ولقمان بن أحمد وكيل الأمين العام لوزارة الاقتصاد بماليزيا، ويدير الجلسة رافائيل توتس مدير شعبة الحلول العالمية بموئل الأمم المتحدة - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
التنمية المستدامة
وخلال كلمتها، أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد النهج الذي يأخذ في الاعتبار الفجوات الجغرافية ويضمن التنمية المكانية المتوازنة والعادلة، بالإضافة إلى عدد من العناصر التي تتضمن تعزيز قدرات المحافظات، وضمان توافر البيانات، وإيجاد التمويل الكافي، ومتابعة أن العامل الأساسي في نجاح جهود التوطين يتمثل في التنسيق الفعال بين التخطيط التنموي والمالي، لضمان جني ثمار الجهود المبذولة.
وتطرقت السعيد إلى جهود الدولة المصرية، مشيرة إلى وضع معادلة تمويلية لتخصيص الموارد المالية لمختلف المحافظات بشكل عادل وموضوعي وفق مجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع الأخذ في الاعتبار خصائص وظروف كل محافظة.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق مصر للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ISIPPM وهي نظام إلكتروني متكامل يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة، لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي، ويهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية، مضيفة أن هناك جهودا مستمرة لربط النظام بمؤشرات الأداء الرئيسية التي تتابع تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وذكرت السعيد أن مصر تبذل الكثير من الجهود لتعزيز توافر البيانات وإعداد التقارير عن أداء المحافظات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتوجيه جهود التنمية والتمويل المستهدف، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في إطلاق 27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة ولأول مرة لكل محافظة مصرية، حيث تقدم التقارير نظرة عامة عن أداء كل محافظة في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
وتابعت أن تلك التقارير ساهمت في رفع مستوى وعي المحافظات حول أهداف التنمية المستدامة ومدى بعدها عن تحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات مخصصة بشأن المجالات الذي ينبغي توجيه الجهود إليها، وكذلك تحديد الفجوات في كل محافظة، حيث يمكن استخدام تلك التقارير لتوجيه الخطط والمشاريع والتمويل التنموي، متابعة أنه إيمانًا بأهمية الرؤى التي تقدمها تلك التقارير، فإن الحكومة المصرية بدأت في تطوير الإصدار الثاني من تقارير التوطين.
تمكين صناع القرار في المحافظات من صياغة سياسات وقرارات قائمة على الأدلة
وأكدت السعيد أن تلك الجهود تهدف بشكل أساسي إلى تمكين صناع القرار في المحافظات من صياغة سياسات وقرارات قائمة على الأدلة، مشيرة إلى إطلاق مصر كذلك لمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات في يونيو 2023، حيث من المتوقع أن يكون لهذا المؤشر دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي من خلال تحسين الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع نطاق كفاءة الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي، وجذب التمويل لجهود التنمية المستدامة المحلية.
