محمود محيي الدين: نتوقع وصول تكلفة التكيف مع تغير المناخ بالدول النامية لـ 300 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تبني النهج الشامل الذي يربط بين تمويل وتنفيذ العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، وذلك لسد الفجوة الهائلة في تمويل العمل المناخي والتنموي، وتكثيف العمل المناخي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته وإدارته لجلسة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ ضمن فعاليات يوم تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بنيويورك، إن تنفيذ العمل المناخي وثيق الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما أكدته خطة شرم الشيخ للتنفيذ الصادرة عن مؤتمر COP27، كما أنه المبدأ الذي تستند إليه مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ.
وشدد على أن مؤتمر COP27 منح أولوية لحشد التمويل لمشروعات المناخ التي تحقق أهداف اتفاق باريس وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، دون زيادة إثقال كاهل الدول النامية بالمزيد من أعباء الديون، كما يعد هذا الملف أحد أهم ملفات مؤتمر COP28.
مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27
ووصف محيي الدين التمويل الحالي للعمل المناخي بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال، وخاصةً فيما يتعلق بأنشطة التكيف مع تغير المناخ، موضحًا أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تصل تكلفة التكيف في الدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا، بينما بلغت تدفقات تمويل التكيف العالمية 46 مليار دولار فقط في عام 2030، منها 28.6 مليار دولار فقط تدفقت إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، كما يفيد تقرير فجوة التكيف لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 بأن تدفقات تمويل التكيف الدولية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تقل عن الاحتياجات الفعلية بما يتراوح بين خمس وعشر مرات.
